نقابــة تُـسطِّر برنامجا احتجاجيا تصعيديا ضد النظام الأساسي الجديد

رفضت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي النظام الأساسي الجديد  الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، على اعتبار أنه جاء “صادما ومخيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية”، حسب وصفها. داعية بذلك إلى الانخراط في برنامج احتجاجي بداية من الأسبوع القادم.

ودعت الجامعة ذاتها إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل، ثم تجسيد الإضراب العام في قطاع التعليم مع “المشاركة الوازنة” في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط والمسيرة في اتجاه البرلمان، يوم الخميس 5 من نفس الشهر.

واعتبر المكتب الوطني للجامعة، ضمن بلاغ له، أن النظام الأساسي الجديد “يحمل العديد من التراجعات، تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة “الموارد البشرية”، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية”.

من ضمن تراجعات النظام الأساسي، وفق بلاغ الجامعة: “تضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية…ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.. وعدم حل المشاكل العالقة.. وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب”.

لهذا يرى المكتب الوطني للجامعة أن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية “ينسجم انسجاما تاما مع التوجهات اللاشعبية لحكومة الباطرونا ولانصياعها المخزي والمطلق لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية”، وفق تعبيرهم.

كما ثمن أصحاب البلاغ “مبادرة النضال الوحدوي لصد الهجوم الممنهج على الشغيلة التعليمية والوظيفة والتعليم العموميين”، معلنين بذلك انخراطهم “في كل القرارات والبرامج الاحتجاجية والتنظيمية التي تعلن عنها لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.