بوعيدة: المُعارضة تريد نسْف التنمية ولهذه الأسباب حولنا مليار و400 مليون لجمعية أترأسها (وثيقة)

أثارت ميزانية دورة أكتوبر لمجلس جهة كلميم وادنون، أول أمس الإثنين 2 أكتوبر الجاري، جدلا بين المعارضة ورئيسة مجلس الجهة، حيث استنكرت المعارضة قيام رئيسة المجلس، التجمعية امباركة بوعيدة، بتحويل مبلغ مالي ضخم قدره مليار و400 مليون سنتيم لفائدة جمعية جهات المغرب التي تترأسها بوعيدة نفسها.

بالإضافة إلى ما سبق، تصاعد السجال بين الطرفين بسبب اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في “منح للا مريم” للتعليم الثانوي التأهيلي، حصلت “آشكاين” على نظير منها، أدرجها المجلس ضمن جدول أعمال الدورة المذكورة، والتي تروم تحويل مجلس جهة كلميم وادنون مبلغا قدره 300 مليون سنتيم على مدى خمس سنوات إلى جمعيات جهات المغرب التي ترأسها بوعيدة.

وسعيا من “آشكاين” لمعرفة آراء الأطراف،  فقد عابت المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، عبر عضوها ابراهيم حنانة، كون الاتفاقية ستحمل توقيع بوعيدة مرتين، أي كرئيسة جهة وكرئيسة لجمعية جهات المغرب، معتبرا أن “الخطير في الموضوع هو أن المبلغ سوف يدفع في حساب جمعية تترأسها السيدة رئيسة الجهة نفسها “، موردا أن “جهة كلميم وادنون في ايادي ليست آمنة”.

في المقابل، ردت رئيسة جهة كلميم وادنون، ابماركة بوعيدة، على ما تروج له المعارضة، بأن “هذا تغليط للرأي العام، وهو أمر خطير أن يتم القول إن الجهة لا تدعم جمعيات وتدعم جمعيات جهات المغرب”.

وأوضحت بوعيدة، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “جمعية جهات المغرب لها صبغة خاصة أنشئت في إطار الجهوية المتقدمة وتعتبر إطارا للاشتغال من أجل الدفع بالجهوية المتقدمة، وليست مباركة بوعيدة هي من أنشأتها بل وزارة الداخلية، ودائما من يترأس هذه الجمعية هو رئيس جهة من الجهات الـ12”.

وأكدت بوعيدة أن “دعم هذه الجمعية هي نفقة إجبارية، حيث هناك مراسلة لوزارة الداخلية منذ زمن بعيد، حيث تؤدي دعما يقدر بمليوني(2) درهم سنويا تؤدى للجمعية، وكانت هناك، خاصة في فترة الكوفيد، عدد من الجهات لم تؤد ما بذمتها من هذه النفقة السنوية ولجأوا إلى الأداء دفعة واحدة على شكل أداء مؤخر لما بذمتهم”.

وعن سؤال “آشكاين” عن ما أثير حول اتفاقية “منح للا مريم” للتعليم الثانوي التأهيلي، أوضحت بوعيدة في التصريح نفسه، أن “الاتحاد الوطني للنساء المغربيات قد راسلهم كجمعية جهات المغرب كي تكون مساهمة لجميع الجهات فيما يخص منح للا مريم، واتفقوا كرؤساء الجهات أن تؤدي كل جهة على حدة لجمعية جهات المغرب، وأن تكون هناك اتفاقية واحدة بين جمعية جهات المغرب والاتحاد الوطني للنساء المغربيات”.

وأشارت المتحدثة أن “ما يظهر للمعارضة على أنه غير قانوني بينما هو قانوني، هو لماذا ستوقع مباركة بوعيدة كرئيسة الجهة وكرئيسة الجمعيات، بينما ليس هناك ما يمنع قانونا، ولتفادي كل هذا الخلط، ليس لأسباب قانونية، سنقوم بتوقيع اتفاقية  مع الاتحاد الوطني للنساء المغربيات”.

وأردفت أن ” المعارضة تريد أن تنسف التنمية وأن ينسفوا مسائل عادية، ويريدون أن يغلقوا جمعية جهات المغرب وأن ينسوا الجهوية المتقدمة”، موردة قولها “هؤلاء يضربون في مسار وطني ملكي استراتيجي أكبر منا ومنهم والله يهديهم”.

وتابعت أنه “بالعودة لأرشيف الجهات سنجد أنه في يوليوز 2023 جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة الدار البيضاء سطات، وتقريبا جميع الجهات، مرروا هذا الموضوع كنقطة من النقط المخصصة لدعم منح للا مريم وأدّوْا لصالح جمعية جهات المغرب، ولسنا الوحيدين من قام بذلك”.

وعن سؤال “آشكاين” عن كيف ترى بوعيدة هذه الخرجات المتكررة للمعارضة لانتقاد الشق المالي، قالت بوعيدة “إذا أرادت المعارضة الحديث فلن أمسك لسانهم، والأمر بدون تعليق”.