2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
من المرتقب أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الأربعاء بالقاهرة، دورة طارئة على المستوى الوزاري، بطلب من دولة فلسطين، وكذلك بطلب من المملكة المغربية التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة الوزاري، والتي بتعليمات من الملك محمد السادس دعت أيضا إلى عقد هذا الاجتماع، من أجل بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف استهداف المدنيين.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات صحفية إنه تقرر عقد الاجتماع تحت رئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري لبحث التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي ووقف تدهور الأوضاع في قطاع غزة وإيقاف التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، عبد النبي صبري، إن انعقاد الاجتماع الطارئ على مستوى وزارء الخارجية يأتي في دورة غير عادية وفي ظروف استثنائية بناء على طلب فلسطين ودعوة من المغرب الذي يترأس الدورة الحالية بمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد المتحدث في تصريح لآشكاين قائلا “وبالتالي، طبيعة تدخل جامعة الدول العربية اليوم ستتلخص في الإدانة ومحاولة تهدئة الأوضاع، لكن هذه المرة من خلال نهج خطوات وتحركات مهمة”، مبرزا “وسيكون كذلك تحرك سياسي عربي فاعل ودولي أيضا من أجل وقف هذا التصعيد الخطير قصد الرجوع إلى طاولة الحوار والكف عن الذهاب في اتجاه الأمور التي تعيق الأمن والسلم في المنطقة وكذا الإصرار على حل الدولتين لأنه لا حل غيره” .
وأوضح صبري ” حسب الضوابط المؤطرة للجامعة، فإنه عندما يقع أي تصعيد في أي بؤرة من بؤر التوتر في العالم العربي يجب أن تعقد اجتماعا طارئا للبحث عن سبل تجاوز هذه الإشكالية، إلا أن السؤال المطروح اليوم على الجامعة واسرائيل والمنتظم الدولي هو ما الذي حصل في فلسطين بعد مرور ما يقرب من 7 عقود ونصف يعني 75 عاما بالتمام والكمال ؟
وأضاف “لأنه إذا تم حفظ ظوابط القانون القانون الدولي على مستوى حفظ السلم والأمن ولو تم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ولو تم الالتزام بحدود 1967 وأن تكون لفلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لكان الأمر على ما يرام”.
وأبرز “يعني 7 عقود ونصف من الغطرسة والكوارث والتنكيل والتقتيل مرت، وكل شيء تم تجريبه حقيقة وحقا ومن الغباوة أن تعتقد أي دولة أن تحصل على كل شيء”، مسترسلا “والإشكالية اليوم أن بعد مرور كل هذا الوقت فلا فلسطين حصلت على استقلاليتها وعاصمتها القدس الشرقية ولا إسرائيل حصلت على أمنها “.
ولفت الانتباه إلى أن دول عربية أدانت التصعيد الحاصل في قطاع غزة، والمغرب بصفة أن الملك يرأس لجنة القدس كان ولا يزال يحذر من الانسداد الأفقي لحل الدولتين، مضيفا “وبالتالي اليوم لا بديل عن الحوار والتفاوض على أساس ظوابط القانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية ثم مبادرة السلام العربية التي تم إقرارها”.
وشدد صبري على أنه لا مفر لإسرائيل اليوم لتجلس على طاولة المفاوضات وأن تطبق مبادرة السلام العربية لكي تعيش في سلام، وأن تقبل بحل الدولتين كحل أنجع يجعل كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام ويحصلون على حرياتهم.
وغير ذلك، يردف المحلل السياسي، من يعول على الغطرسة وسياسة التنكيل التي استمرت لعقود من الزمن والتي لم تكن من ورائها أي نتيجة لن تفي بالغرض وسيستمر الوضع على ماهو عليه، مؤكدا على ضرورة حل الدولتين للخروج من الأزمة التي استمرت لعقود.
