رفض تأسيس حزب جديد يجر لفتيت والعثماني للقضاء

رفعت اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب “البديل التقدمي”، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لرفضها تسلم ملف تأسيس ذات التنظيم.

وضعت اللجنة المذكورة، مقالا افتتاحيا لدى المحكمة الإدارية في الرباط، ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة والوكيل القضائي من أجل «الطعن القضائي في قرار وزير الداخلية القاضي برفضه الضمني منذ أكتوبر 2017 تسلم ملف تأسيس حزب جديد تحت اسم البديل التقدمي»، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة “خرقا لمقتضيات الدستور وللقانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.

واتهم مؤسسو الحزب، وزير الداخلية، بـ”الإعتداء المادي الخطير على حرية أساسية لمواطنين واغتصاب السلطة والتطاول على سلطة واختصاص القضاء الذي يبقى المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان أو التوقيف أو الحل كما أنه هو المختص وحده بشأن مراقبة المشروعية ومدى احترام الأحزاب للقانون و الالتزام بمقتضياته.

واعتبر أعضاء اللجنة، ” أن قرار وزير الداخلية يشكل انتكاسة ديمقراطية ويشكك في مسار البناء الديمقراطي للمملكة ويكرس ويعمق نفور الشباب والمجتمع من العمل السياسي، ويخدش سمعة الوطن داخليا وخارجيا”، آملين “أن تتغلب الحكمة والحس الديمقراطي على سلوكات الماضي المقيت، كما تعلق آمالها على شجاعة وجرأة القضاء الإداري لتصحيح الوضع وإعلان القطيعة مع هذا الماضي”.