2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قدمت وزيرة المالية أمام الملك محمد السادس خلال اجتماع وزاري، أول أمس الجمعة، بعض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2024.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن العرض الذي قدمته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك، يكشف التوجهات العامة لمالية 2024, وترتكز على أربعة محاور أساسية، أولها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز؛ إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛ مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، ثم تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، يرى أن قانون مالية 2024 يأتي في ظرف خاص يمر منه الاقتصاد المغربي وكذلك العالمي، وما يطبعه من صعوبات وتحديات متعددة.
وأوضح رئيس المركز المستقل للدراسات الاستشرافية، متحدثا لجريدة “آشكاين”، في قراءة له حول الخطوط العريضة لمالية 2024، أن الحكومة مع كل هاته المعطيات غير المريحة، سيلقى على عاتقها تنفيذ عددا من الأوراش، خصوصاً تلك التي أتت بتوجيهات ملكية، منها أساسا إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 08 شتنبر، واصفا الأمر بأنه “مكلف”.
كما أن الحكومة عليها، وفق الفينة دائماً، استكمال ورش الحماية الاجتماعية، ثم هناك ورش جديد الآن دخلت عليه الحكومة ويتعلق بتسهيل الولوج إلى السكن، الذي سيكون بدوره جد مكلف، وأيضا الاستمرار في عدد من الأوراش الأخرى كبناء السدود وكل ماهو مرتبط بالبنية التحتية المائية، وكذلك أوراش في طور الإنجاز كالموانئ الكبرى مثل ميناء الداخلة والناظور وطرق سيارة وغيرها من الأوراش الأخرى.
وأشار إلى أن هاته الأوراش العديدة تتطلب تمويلات ضخمة، إضافة أن المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم 2030، وقبلها نهائيات كأس إفريقيا المرتقبة في 2025، حيث يتطلب الحدثين الرياضيين عدداً من التجهيزات والاستثمارات في البنية الرياضية.
وقال ذات الخبير الاقتصادي إن الحكومة من المتوقع أن ترفع من حجم الاستثمارات خلال السنة المالية الحالية لتصل الى ما بين 350 إلى 400 مليار درهما، بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 300 مليار درهما.
أما عن توقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي نسبة 3،7 ٪ وألا يتجاوز عجز الميزانية 4٪، شدد الفينة على أن “هذه التوقعات، كما لوحظ في السنوات السابقة، لا تكون صائبة، إذ في كثير من الأحيان يكون ما تحقق دائما، أقل بكثير من توقعات وزارة المالية”.
وأوضح المتحدث أن ذلك يعود إلى صعوبة التحكم في العناصر المؤثرة في القانون المالي والنمو الاقتصادي، خصوصاً التساقطات المطرية وأسعار البترول والمواد الغذائية في السوق الدولية التي لا يزال المغرب مرتبط بها، منها بالأساس المحروقات والحبوب، التي تستنزف موارد المغرب من العملة الصعبة.
رغم ذلك، يرى الفينة أن سنة 2024، ستكون سنة “اقلاع اقتصادي حقيقي في المغرب”، نظراً لعدد من الأوراش التي أعطيت انطلاقتها، والتي من المرتقب أن يكون لها أثر كبير في تحريك عجلة النمو والتنمية بشكل عام في المغرب، رغم الظرفية الصعبة.
هي أوراش إجتماعية واقتصادية كبرى واستتثمارات كبيرة قادمة بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، وفق الفينة، ستعطي نفسا جديدا للاقتصاد الوطني وستخلق مناصب شغل كبيرة.
