2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت الأردن، مساء الأربعاء فاتح نونبر2023، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، تعبيرا عن رفضها للحرب الإسرائيلية على غزة، وهو نفس ما ذهبت إليه البحرين، يوم الخميس02 نونبر الجاري، حيث أعلنت عن مغادرة السفير الإسرائيلي البلاد وعودة سفيرها من تل أبيب، مع وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
هذه التحركات من دول عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل، جعلت الأنظار تتجه بترقب كبير نحو موقف المغرب الذي يرأس لجنة القدس، خاصة مع توالي البلاغات الصادرة عن الخارجية المغربية المدينة للحرب على غزة واستهداف المستشفيات وقتل المدنيين بشكل عشوائي.
في هذا الصدد، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أنه “في الحالة المرتبطة بالأردن فهي متعلقة باتفاقيات مع إسرائيل وفتح سفارة، وهناك سفير أردني في تل أبيب وسفير يمثل تل أبيب في الأردن، وكذلك الأمر بالنسبة للبحرين، حيث توجد علاقات دبلوماسية متكاملة متعلقة بوجود سفراء معتمدين للبلدين لدى إسرائيل”.
وأوضح صبري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “بالنسبة للمملكة المغربية، فأول مرة تم فتح مكتب اتصال لإسرائيل مع اتفاقية أوسلو عام 1991 وآنذاك لم يفتح المغرب سفارة في الرباط بل فتح مكتب اتصال، لأن هناك فرق بين أن تكون هناك سفارة يديرها سفير يعين بطرق دبلوماسية متعارف عليها في قانون العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ويتم تقديم أوراق اعتماده لرئيس الدولة”، موردا أنه “في حالة المغرب لم تكن السفارة لا بعد اتفاقية أوسلو، ولم تكن حتى بعد اتفاق أبرهام التي تم إبرامها في 20 دجنبر 2020”.
ولفت الانتباه إلى أن “مكتب الاتصال الذي تم فتحه سنة 1994، كان المغرب يراقب الأوضاع عن كثب ويرأس لجنة القدس، كما أن القضية الفلسطينية هي في وجدان الشعب المغربي، ملكا وشعبا”.
وشدد على أن “ما يرتبط بالمجال الفلسطيني فإن المغرب لا يوظف المصالح الضيقة، بل القيم المتعارف عليها، وفي الانتفاضة الفلسطينية التي كانت في بداية القرن الحالي من عام 2000 اتخذ المغرب بغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط نتيجة لهذه الانتفاضة التي عمت أرجاء الساحة الفلسطينية، وللتعبير على أن فلسطين ليها مكانة وقدسية عند الشعب المغربي، لأنها تؤوي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.
وتابع أنه “عندما تم إغلاق مكتب الاتصال استمر الوضع على ما هو عليه إلى حين 2020 تم فتح مكتب اتصال يديره مدير ولا يديره سفير، يعني يديره موظف في الخارجية الإسرائيلية ولا يرقى إلى درجة سفير ولا هو قدم أوراق اعتماده أو استقباله ليقدم أوراق اعتماده، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك طالما أنه مدير لهذا المكتب”.
ولفت الانتباه إلى أن “السؤال المطور هو ماذا إذا استمرت الأوضع على ما هي عليه، وزاد الأمر تعقيدا، من خلال مشهد قصف عشوائي عنيف لا يميز بين البشر ولا الشجر ولا الحجر ، والقصف بشكل يومي، وهو ما أدى إلى نسف قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة عندما تم قصف مستشفى المعمداني وما تلاه من إدانة واضحة من المغرب”.
وأضاف أنه “تم إجلاء مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ومن يعملون معه حسب ما نقلته الإعلام الأمريكي عبر إحدى القنوات، وبعض الصحافة الإسرائيلية، وذلك بعض المظاهرات الكبيرة لمئات الآلاف من المغاربة للتضامن مع فلسطين والاحتجاج ضد الغطرسة والقصف الهمجي البربري الذي لا تبرره أية قاعدة تحكم الكون لا دينيا ولا كونيا ولا حتى قانونيا”.
ويرى صبري أنه “لا يمكن استدعاء مدير مكتب اتصال المغرب بتل أبيب لأنه مجرد مدير ولا يرقى إلى درجة تمثيل السفير، ولا حتى هو قدم أوراق اعتماده أصلا ليتم ذلك”.
وأردف أن “هناك تناسلا في هذا الأمر، فالطريقة التي يتم بها استقبال السفراء تؤطرها اتفاقية للعلاقات الدبلوماسية من دعوة السفير للتشاور وطلبها للاحتجاج ومغادرته للتراب الوطني عندما يكون هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية”.
وخلص إلى أنه “في هذه الحالة فإن المجال الذي يمكن أن يذهب فيه المغرب، إذا استمرت الامور على ما هي عليه وإذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار وتطبيق القانون الدولي الإنساني، مفتوحا للتساؤل إن كان المغرب سيذهب في نفس الخطوة التي أقدم عليها عام 2000، وهي إعلاق هذا المكتب، وبشكل عام فالمغرب يوظف قيمه المتعارف عليها ولا يوظف المصالح، ومن الصعوبة بما كان أن يكون هناك استمرار في العلاقات بين الدول العربية وبين بعض الدول في أمريكا اللاتينية دون أن يقع حل للدولتين، حسب ما هو متوافق عليه فق اتفاقية فاس والمبادرة العربية التي قررت حل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية “.
نتمنى ذلك ولا نقول نرجو ذلك.والله اعلم