يبدو أن الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية جعلت مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يتخبطون ولم يعودوا يعرفون ماذا يفعلون حيال الأمر.
فبعدما كان مسؤولي الوزارة بقيادة شكيب بنموسى، قرروا خوض حملة إعلامية لمواكبة تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، ردا على حملة إعلامية لمعارضي هذا النظام، ها هي ذات الوزارة تصدر أوامرا صارمة لموظفيها بعدم الحديث في الموضوع.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر من داخل الوزارة المذكورة، فقد توصل المسؤولين بها ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليمين بتعليمات مركزية صارمة تأمرهم بعدم الحديث للصحافة أو الحضور في أنشطة خاصة لمناقشة النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
ومرد هذه الأوامر، يقول مصدرنا الذي شدد على عدم الكشف عن هويته للعموم، هو أن بعض التصريحات، سواء تلك التي أدلى بها الوزير شكيب بنموسى أو مدير الموارد البشرية وبعض مدراء الأكاديميات، أتت بنتائج عكسية، حيت أججت غضب الأساتذة وصبت مزيدا من الزيت على النار.
ونسبة للمصدر نفسه، فإنه بعد تقييم الوزارة لهذه التصريحات ومفعولها، تبين أن نسبة كبيرة من نساء ورجال التعليم التحقوا بالاحتجاجات ولبوا نداء الإضراب والمشاركة في المسيرة الوطنية التي نظمت بالرباط، بعد التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين، واعتبرت مستفزة.
ويرجح مصدرنا أن الأمر بالصمت الموجه لمسؤولي وزارة التربية قد يكون قادم من جهة من خارج الوزارة نفسها، لكونه (الأمر) فُعل مباشرة بعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع النقابات التعليمية الأربع، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
يذكر أن الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مازالت مستمرة، وذلك رغم إبداء الحكومة ومعها الوزارة الوصية رغبتها في استئناف الحوار من أجل تجويد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، غير أن الشغيلة التعليمية تطالب بإسقاطه نهائيا قبل استئناف أي حوار.
وخاضت نساء ورجال التعليم، إضرابات عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، كما نظموا مسيرة وطنية حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، من أجل التعبير عن رفضه للنظام الأساسي الذي يصفونه بـ”نظام المأسي”.
وكيف لا وهم يدافعون عن مخطط تخريبي مستشارين للبنك الدولي المكونين تشد العداء المغرب ومدرسيه.
مخطط يهدف إلى تفويت المدرسة العمومية بأبخس الأثمان. والمدخل هو اسقاط مكانة المدرس اولا.
لم نعد نطالب بسخب النظام . بل نطالب بهذا المجرم السفاح الذي وضعه. وهل فعلا مغربي ام من يكون.
نعم لإصلاح منظومة التعليم . ومحاسبة المدرس. لكن الدرج يتم تنقيته من الاعلى وليس الاسفل.
نطالب بمحاسبة الدناصير وأهل الحصانات الاستثنائية التي تتربع على الوزارة منذ عقود و التي لا تتغير بتغير الوزير. و كل من كان وراء المخططات تحت مسمى الإصلاح. ومن كان وراء هدر ملايير الدراهم .
هذا النضام الاساسي الجديد الذي جاء به بنموسى وشركاءه هو نضام مبني على تهميش رجال ونساء التعليم وخاصة الاستاذ والاستاذة حيث ان هذين الاخيرين اقصيا تماما من الزيادة في الاجور والتعويضات واتقلوا كواهلهم بزيادة مهام جديدة ليست من اختصاصهم وفي حالة عدم القيام بها جاءت الوزارة برزمة من العقوبات التي تجعل الاستاذ والاستاذة بين المطرقة والسندان وليس هناك مجال لتفصيل كي نبرز كل المساوء التي جاء بها هذا النضام المشؤوم الذي كانت اسرة التعليم قد بنت عليه كل تطلعاتها ورغباتها في العيش الكريم والعمل المريح نفسيا.
هناك هدر مدرسي لأبنائنا سببه تعنت الوزارة الوصية والحكومة. لحل هذا المشكل مع الأساتذة. حكومة فاشلة وغير مسؤولة تماما.
هذا النظام كل من شارك في وضعه يكره كرها شديدا رجال التعليم، وينم عن نية خبيثة تجاه رجال التعليم عامة وخاصة الاساتذة الذين يحملونهم فشل مخططاتهم التي ينهبون فيها اموال باهظة دون حسيب ولا رقيب ،كالمخطط الاستعجالي التي نهبت فيه 75 مليارا . الاساتذة يقومون بواجبهم في ظروف صعبة ،ومحاطون باخطار جمة، ويصرفون الأموال من جيوبهم على مهمتهم وتلاميذهم.
الصمت لن يجدي نفعا على الوزارة ان تعلن عن إلغاء القانون المهزلة وتعد بخوار حاد مضمون غيرمراوغ ولا محنال يضمن خقوق كل الشغيلة من مزاولين ومتقاعدين خاصة جبر ضرر الاساتذة ضحايا النظامين السابقين 85.03 المتقاعدين قبل سنة 2012
لا ثقة في اولاد عتيقة ( الحكومة) تذكرون ان الحكومة لعبت بالمتعاقدين منذ سنة 2016 .جاءت مجموعة من المفكرين و الادباء و نخبة المجتمع و ناشدوا المتعاقدين ، بحجة حسن النية ، فاستجاب المتعاقدون . و ما إن انتهت السنة الدراسية بسلام ، حتى كشرت الحكومة عن أنيابها ، و بدأ مسلس الاقتطاعات التي لا تنتهي ، و العرض على المجالس التأديبية ، و بعض الأساتذة دخل السجن .
الأساتذة الآن واعون بهذا ، و لن ينطلي عليهم ألاعيب الحكومة . و ما هذا الأمر بالصمت إلا جزء من حيل الحكومة . لذلك الحذر أيها الاساتذة و الاستاذات ، فهؤلاء إخوان اليهود من الرضاعة
مطالب رجال التعليم معقولة ويجب تنفذيها لكن لا أتفق معهم فيما يخص توالي الإضرابات التي لا محالة ستكون تأثيراتها سلبية على تلاميذ التعليم العمومي.ما لا يمكن استساغته هو اعتبار هذه الإضرابات هو دفاع عن المدرسة العمومية بل دفاع عن تحسين الوضعية الماديةلرجال التعليم .المفارقة الغريبة هي مجموعة من الأساتذة مضربون في التعليم العمومي ويتهافتون على إعطاء دروس في التعليم الخصوصي إنها مفارقة غريبة تعري وواقعا مزريا يجب معالجتة والتطرق إليه في كل إصلاح مستقبلي.كل مجهود في التعليم الخصوصي من طرف أستاذ ينعكس سلبا على تحصيل تلاميذ هذا الأستاذ في التعليم العمومي.خاصة بعض الأساتذة تحولوا إلى روبوهات للدعم حاضرون في العمومي والخصوصي ودكاكين الساعات الإضافية إنها مهزلة بكل المقاييس.
نساء ورجال التعليم، أذكى وأعقل بكثير من المفسدين والأغبياء الذين يدبرون الشأن العام وقطاع التربية الوطنية على وجه الخصوص،وهذا واضح في خرجاتهم الإعلامية وتصريحاتهم البئيسة والغبية،والضعيفة لغة ومحتوى.
وا أسفاااااااااه
و ماذا ينتظر الشعب من حكومة تربت في حجر بني صهيون، و لا تتحرك إلا بإشارة منهم، ولا تستمع إلا لهم، و لا تتقاعس في تنفيذ أوامرهم و مخططاتهم الهادفة إلى تدمير الأمة بشتى السبل؟ فهي قائمة بهم و لأجلهم.
فالله الله على أولاد الشعب !!!!!!!!!!!!.
مادامت هناك نيّات مبيّتة لأجل النّيل من سمعة المعلّم وتقزيم دوره كمربّي وفاعل في تكوين الأجيال فلابدّ أن يكون التّضامن اللّامشروط مع من كاد أن يكون رسولا.
يجب معاقبة المجرم الذي سولت له نفسه تسطير هذا النظام المشؤوم وتنحيته من الوزارة وإلغاء هذا النظام بصفة نهائية.
إستمرار للتعليم الخصوصي في المغرب هو خراب المدرسة العمومية
الصمت عنوان الدسيسة
اتمنى من المسؤولين عن التعليم ان يعملوا بجدية مع نساء ورجال التعليم يعني اعطاء الحقوق لاصحابها وزيادة فالاجر ومحاولة حل مشاكل الشغيلة التعليمية فكل الفئات افنت عمرها لخدمة التعليم خاصة المساعدين الاداريين السلم 6 اجر 3500 درهم مع هذ الغلاء الذي نعيشه………….. الخ
متى كانت المشاكل تعالج بالصمت.
ماذنب التلاميد، و كيف سيتم تدارك الزمن المدرسي الدي يهدر.
هل آباء التلاميد مطالبين بالصمت هم الآخرون.
لماذا يحضر وزير القطاع الخاص في الحوار الذي يخص الوظيفة العمومية؟ هذا يوكد شكوك الأساتذة في وصف النظام الأساسي بنظام المقاولة.ففي الوقت الذي يطالب فيه الذين فرض عليهم التعاقد بالإدماج في الوظيفة العمومية أصبح الآن الجميع موارد بشرية يتحكم فيها مثل أجراء المقولات.
اين هي تكافؤ الفرص. لا لتسقيف السن كذلك. نؤكد على فتح باب الترشيح لاجتياز مباراة التعليم دون تسقيف للسن. وكذلك اسقاط نظام التعاقد والنظام الاساسي.
نحن نقول للسادة الاساتذة ان عموم المواطنين يعيشون تحت عتبة الفقر وينتظرون مبلغ 050درهم الذي وعدت به الحكومة