الحداد: ارتفاع أسعار زيت الزيتون لا يبشر بالخير رغم تطمينات الحكومة

عرفت الأسواق في عدد من المدن بالمملكة، ارتفاعا في أسعار زيت الزيتون، هذه المادة الحيوية التي لا تخلو منها مطابخ المغاربة. وذلك رغم التدابير التي انخذتها الحكومة في ما يتعلق بتصديرها، فضلا عن تصدير الزيتون إلى الخارج، من أجل وضع حد لارتفاع أثمنتها في السوق الداخلية.

جريدة “آشكاين” في فقرتها لضيف الأحد بهذا الأسبوع، تستضيف الفاعل الجمعوي حسن الحداد، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، وتحاوره في ثلاثة أسئلة مقتضبة عن أثمنة زيت الزيتون في الأسواق ومدى تأثير تدابير الحكومة عليها.

وفي ما يلي نص الحوار:

أسعار زيت الزيتون هذه السنة في ارتفاع بلغ مستويات قياسية، إلى ماذا تعزون هذا الارتفاع في نظركم ؟

أعتقد من المبكر تكوين فكرة نهائية عن أثمنة زيت الزيتون لهذه السنة خصوصا ونحن في بداية موسم جنيه و الذي لم ينطلق بعد في بعض المناطق، غير أننا سجلنا مع هذه البدايات بعض الزيادات الكبيرة مع انطلاق موسم جني الزيتون التي لا تبشر بالخير رغم التطمينات الرسمية.

الحكومة اتخذت تدابير لتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، هل ترون انعكاسا لذلك على أثمنته في السوق المحلية ؟

لا أعتقد أن الإجراء الأخير الذي اتخدته الحكومة قادر على خلق توازن في السوق من حيث الأثمنة المعقولة، إذ يجب أن تكون هناك إجراءات ذات أبعاد طويلة المدى وليس الاقتصار على كل ما هو ظرفي، كمنع التصدير أو بعبارة أدق وضع شروط وليس المنع كما يتم التسويق له.

واذا قمنا بدارسة السوق سوف نجد أن هناك طلبا كبيرا على هذا المنتوج الحيوي بالنسبة للمغاربة، وأعتقد أنه من بين الأسباب التي تساهم في ارتفاع الأثمنة كذلك، هو نذرة المنتوج إذا قارنا العرض والطلب، الذي يكون مرده في كثير من المرات إلى الاحتكار الذي يجب أن تعمل الحكومة على محاربته.

هل سطرتم كجمعية لحماية المستهلك بجهة الشمال، بعض الخطوات أو التدابير لحماية المستهلكين من الغش في جودة زيت الزيتون؟

نحن كجمعية لحماية المستهلك نقوم بواجبنا في الدفاع عن المستهلك بما يسمح به القانون، لا على مستوى الجودة أو الأثمنة، ونحن على تواصل دائم مع الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، ولا ندخر جهدا فى متابعة كل القضايا التي تهم المستهلك بالوسائل التي خولها لنا القانون.