اليماني يكشف السعر الذي يجب أن تباع به المحروقات في المغرب وأسباب عدم انخفاضها مثل ما يقع دوليا

عرفت أسعار المحروقات، انطلاقا من يوم الخميس 16 نونبر الجاري، انخفاضا طفيفا يتراوح ما بين 22 سنتيما و61 سنتيما.

الانخفاض الطفيف جاء بعد أزيد من شهر من استقرار الأسعار فوق مستوى 14 درهما للتر الواحد بالنسبة للبنزين 15 درهما للغازوال، رغم التراجعات المتتالية التي عرفتها أسعار النفط على المستوى الدولي، حيت تراجعت أسعار برميل النفط ، الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ يوليوز 2023، متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وأخر انخفاض لأسعار برميل النفط، كان وسط هذا الأسبوع، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 80.90 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.35 دولارا للبرميل.

وعن أسباب استقرار أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجعها إلى مستويات كبيرة دوليا، يقول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز C.D.T، “، إن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 11.94 درهم وثمن لتر البنزين 11,97 درهم، وذلك اعتبارا من 16 نونبر 2023، حسب طريقة الاحتساب التي كان معمول بها قبل تحرير أسعار المحروقات حتى نهاية 2015”.

وأضاف: “الملاحظ في السوق أنه بدأت بعض الماركات في تنزيل سعر الغازوال إلى حوالي 13.8 وسعر البنزين بحوالي 14.8, بمعنى أنها تفوق بأكثر من درهمين الأسعار قبل التحرير”.

ويتأكد كل مرة، يضيف اليماني في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الضحية في تحرير أسعار المحروقات، يبقى هو المستهلك ولوحده، وأن التحرير كان هدية من حكومة بنكيران إلى رواد تجار النفط بالمغرب وعلى رأسهم شركة رئيس الحكومة الذي كان وزيرا فوق العادة في حكومة بنكيران والعثماني”.

وحسب ذات المتحدث فإنه “لتخفيض أسعار المحروقات يجب إلغاء تحرير الأسعار إلى حين توفر شروط التنافس في السوق المغربية”، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات، و الاستفادة من القيمة المضافة التكرير وإحياء شركة سامير”، مع ” التشجيع على التنقيب على البترول والغاز”.