هيئة حقوقية تجر بنموسى للقضاء بسبب إضرابات الأساتذة

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن الشروع في مقاضاة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بسبب توالي الإضرابات بالمدرسة العمومية للأسبوع الخامس، رفضا  للنظام الأساسي الجديد.

وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، الحاصلة على المركز الإستشاري لدى الأمم المتحدة، أنها “تتابع الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب، والتي عرفت انخراطا واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام”.

وأضافت في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.

وأشارت إلى أن خطوتها جاءت “نظرا لكون هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس، على علاته”.

وأكد الجهة ذاتها، على أن الخطوة أتت أيضا بسبب “غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية”، موردة أنه “على سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم”.

وأضافت أنه “حسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة، مما كان له الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”.

ومن هذه المنطللقات قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة بسبب حرمان الالاف من التلاميذ من الحق في التعليم، سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا”.

وأعربت عن “التضامن مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة”، مستنكرة “كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.

يذكر أن أغلبية نساء ورجال التعليم  يخوضون إضرابا للأسبوع الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية، واصفينه بـ”نظام مآسي”، لكونه، بحسبهم ”تراجعي ويضرب مكتسباتهم وجاء بعدة مقتضيات مجحفة”.