عاجل.. تغيير أعضاء مجلس المنافسة بعد قراره حول شركات المحروقات

أجرت الحكومة تغييرا في تركيبة أعضاء مجلس المنافسة، وفق ما جاء في مرسوم صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 11 دجنبر 2023).

ويأتي التغيير، أياما قليلة فقط من قيام المجلس على فرض غرمات مالية كبيرة على شركات للمحروقات لى خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة.

ونص المرسوم المنشور في الجريدة  الرسمية على تعيين لأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة:

العضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس وهما شيماء عبو و عادل بوكبير. وعضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، وهما عادل هدان و عبد السلام بنعبو.

كما تم تعيين عضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني ، ويتعلق الأمر بمنير ميدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الإنتاج، وهو عثمان الفردوس.

وجدد مجلس المنافسة، تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة وهم: عضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، وهما عبد العزيز الطالبي نائبا للرئيس  وعبد الخالق التهامي. وكذلك عضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني، وهو حسن أبو عبد المجيد، نائبا للرئيس. ثم  عضوان يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطهما في قطاعات، وهما رشيد بتعلي  والعبد محسوسي. وكذلك العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك، بوعزة الخراطي.

وكان مجلس المنافسة، قد غرم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال مبلغ داء مبلغ داء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة.

ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، فإن هذه الغرامة الإلزامية جاءت كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المتورطة في ممارسات منافية للمنافسة ومنظمتها المهنية، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

كما ألزم مجلس المنافسة شركات المحروقات بوضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، مع تعيين مسؤول داخلي من لدن مسريي المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه، وإعداد وإرسال وضعية مفصلة حول العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية، من أجل تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة من طرف المجلس.

وقضى الإتفاق الموقع بين شركات المحروقات التسع ومجلس المنافسة، على أن هذا الأخير سيتم إمدادها دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.