2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أقصبي: لهذه الأسباب كان يجب إعفاء أخنوش والعلمي رفقة بوسعيد
اعتبر الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن إعفاء محمد بوسعيد من منصبه كوزير للاقتصاد والمالية، كان يجب أن يصاحبه إعفاء كل من الوزيرين عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي.
وقال أقصبي في تصريح لـ”آشكاين”، “إن بلاغ إعفاء بوسعيد لم يوضح بالشكل الكافي أسباب إعفائه، وإذا صح ما تم تداوله عبر منابر إعلامية من كون بعض أسباب إعفاء الوزير المذكور هي سوء تدبيره لملف المحروقات ومنحه امتيازات لشركة سهام، فالمنطق يقتضي أن يشمل الإعفاء كل من أخنوش والعلمي المعنيين الأولين بهذين الملفين”.
وأضاف أقصبي “الجميع يعرف أنه إذا كان هناك مسؤولا أولا في ملف المحروقات فهو أخنوش، وكان يجب إعفاؤه مند صدور تقرير اللجنة البرلمانية حول المحروقات الذي أكد على مسؤولية أرباب شركات المحروقات في ما عرفه القطاع من اختلالات، وعلى رأسهم الوزير أخنوش، لأنه استعمل موقعه لأخذ امتيازات”، حسب المتحدث.
وبخصوص قضية شركة سهام، يتساءل أقصبي ” لماذا أعفي بوسعيد ولم يعفى العلمي؟ فمن استفاد من علاقات الصحبة والمحسوبية والزبونية والحزبية ومن المنصب الوزاري، أليس العلمي؟” مبرزا أن ” تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يشمل الكل”.
وجوبا على سؤال لـ”آشكاين”، حول ما إذا كان إعفاء بوسعيد مؤشرا على تغير السياسة المالية التي تنهجها الحكومة، قال أقصبي “مند متى كان إعفاء وزير أو وزراء أو تغير حكومة مؤشر على تغير السياسات العامة للبلاد؟” موضحا أن الأهم “هو ما جاء في الخطاب الأخير للملك، والذي حدد توجهات السياسات العامة التي يجب على الحكومة أن تنهجها”.
الدائرة تدور ربما دور العلمي قادم لا محالة.
je me corrige:
إذا كان بوعشرين بريئاً بالفعل، فلماذا يتدخل الرميد بما أن براءته تكفي لإطلاق سراحه؟
لعل مطالبة الرميد بالتدخل تفضح عقلية ناشئة ذات الحزب بإمكانية التدخل في القضاء عبر إعطاء التعليمات وهذا أمر مخزي ويندى له الجبين!!
ثانياً، أن يصرح حامي الدين بكون ” اعتقال بوعشرين اعتقال تعسفي” هذا فيه اتهام صريح أن النيابة العامة تمتهن التعسف والظلم والجور إلخ وفي هذا طعن صريح لأحد الأجهزة القضائية الممثلة للحق العام…
ثالثا، ، مطالبة حامي الدين “بمحاكمة عادلة ” لصديقه بوعشرين يفترض ضمنياً أن المحاكمة قد تزيغ عن العدل وتكون محاكمة جائرة وفي هذا أيضاً اتهام للمحكمة بغياب العدل!!
رابعاً، التصريح بكون توقيف بوعشرين ”سطو على الإعلام” يختزل إعلام المغرب في شخص من جهة ويوجه اتهام للدولة بالسعي لتكميم الأفواه ومحاربة حرية الرأي والتعبير من جهة أخرى في حين أن بوعشرين رهن المحاكمة لتهم تتعلق بالاغتصاب والاستغلال الجنسي المرضي…
هل أصبح هتك أعراض المواطنات واستباحة شرفهن وشرف ذويهن فضيلة في عرف المسخ الاخوانجي المعاصر؟
قد يرى البعض أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يلعب الدور المخطط له كاملاً لعدم احتلاله الصدارة في التشريعيات الأخيرة إلا أنه تجب الإشارة إلى أن هذا الحزب نجح في حرمان البيجيدي من اكتساح الاستحقاقات الأخيرة … إذ بفضل احتلاله المرتبة الثانية ومزاحمته للبجيدي جعل هذا الأخير يفوز من غير الحصول على الأغلبية العددية المريحة، الشيء الذي ترتب عنه بحث بنكيران عن تشكيل حكومه من خلال التحالف مع أحزاب أخرى على رأسها التجمع الوطني للأحرار لكنه فشل كما يعلم الجميع…
أيام مغازلة بنكيران لأخنوش بهدف الدخول معه في تحالف حكومي، لم يُثِر زعيم البيجيدي المحنك مسألة جمع أخنوش للمال والسياسة في سلة واحدة وأن الإثنين لا يجتمعان!! لكن مباشرة بعد خلعه، آثر إلا أن يُحبط غريمه وجعل من زواج المال بالسياسة شيئاً حراماً وهو نفسه مَن جعل من نفس الزواج شيئاً حلالاً بدليل سعيه لشهور لاسترضاء أخنوش عساه يحالفه حكومياً…
هذا التناقض في الموقف يجد تفسيراً واحداً لا ثاني له ذلك أنه في عرف الماكيافيلية والانتهازية والوصولية، يصبح الحلال حراماً حسب المصلحة والحرام حلالاً باسم الفِلس…
على أيّ، … هنا أطرح سؤالاً: هل نسج عنكبوت تحرير بنكيران للأسعار من غير تحديد سقف هامش للربح لتوريط والإيقاع بأخنوش وأمثاله في الشبكة علماً أنه يدرك غاية الإدراك أن بيد الملياردير أحد أكبر القطاعات الاقتصادية الوطنية؟ أم أن الأمر كان عربون محبة ورشوة سياسية يؤديها المواطن من جيبه ويجني ثمارها مَن يستهويه إرضاء المخزن المالي عليه؟
على أي، إذا كان أخنوش وصحبه من مالكي شركات توزيع المحروقات مدينين للمغاربة ب 17 مليار درهم، فلماذا لا يتم اللجوء للقضاء ؟
إجمالاً، كما نجح البام في حرمان البيجيدي من الأغلبية، في اعتقادي، نجح أخنوش في تخليص المغاربة من كابوس أكبر ممتهني الدجل السياسي والشعبوية وامتطاء الدين باسم الوصولية السياسية الاستمراقية هههه