2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قضت هيئة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بوجدة، أمس الإثنين 18 دجنبر الجاري، بعزل رئيس جماعة بني شيكر ضواحي الناظور من مهامه، على إثر الطلب الذي تقدم به عامل الناظور في حقه.
وحسب المعلومات المتوفرة، من مصادر محلية، فإن القرار يأتي في إطار الاشتباه في تورط رئيس الجماعة المعني، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي يوجد في حالة فرار، في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، التهجير السري، التزوير وانتحال صفة، لازال التحقيق فيها جاريا.
وكانت المصالح الأمنية، قد استمعت إلى كل من رئيس الجماعة المعزول، إضافة إلى عضو آخر من الجماعة وشقيقه، والذي يشغل أيضا منصبًا في السلطة المحلية، بعدما تم توقيف الأخيرين قبل أشهر رفقة شخص آخر، على ذمة القضية، بناء على تقارير من مديرية مراقبة التراب الوطني.
وأفادت المصادر، أن رئيس الجماعة المذكور لازال في حالة فرار لحدود كتابة هاته الأسطر، ومنذ أن ألغت غرفة المشورة باستئنافية الناظور، يوم الأربعاء 6 شتنبر المنصرم، قرار الإفراج المؤقت الذي منحه قاضي التحقيق لرئيس الجماعة المذكور، بناء على استئناف تقدمت به النيابة العامة.
كيف يصل هؤلاء المجرمين إلى تسيير الشأن العام
اكبر الفاسدين المفسدين هم مسيروا الشان المحلي وعلى رأسهم رؤساء الجماعات ومن يحيط بهم يدخل المستشار الى الجماعة فقيرا ليخرج بثروة لم يكن يحلم بها من اين وكيف سؤال اجابته عند وزارة الداخلية التي تعرف كل واحد يووم يضع قدميه في الجماعة .والغريب ان النهاية تكون باقالة هذا او هروب ذاك ،.. وهكذا تتكرر الاسطوانة ولدينا نماذج تمت محاكمتهم ثم بعد هدوء العاصفة خرجوا ابرياء وها الدور نفسه ينتظره مبدع وغيره ….من يريدون سجنه من رؤساء الجماعات لاتكون التهمة في السيير بل تحريض على الدعارة مثل الراضي وهكذا