البراق يربط قرار رفض إسبانيا تجديد إقامة الإنفصالية أمينتو حيدر باقتران البوليساريو بالإرهاب

قررت السلطات الإسبانية عدم تجديد تصريح إقامة الإنفصالية أمينتو حيدر بالجارة الشمالية للمملكة، حيث قالت المعنية بالأمر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أجنبية، “لقد حصلت على تصريح إقامة لأسباب إنسانية لتلقي العلاج، وبعد 18 شهراً من الإنتظار رد الحكومة الإسبانية بالرفض، كما فاجأني المحامي الخاص بي”.

ويطرح موقف السلطات الإسبانية من تجديد إقامة الإنفصالية أمينتو حيدر علامات استفهام عدة، خاصة في ما يخص الشق السياسي المرتبط بالمملكة المغربية، بحيث يطرح التساؤول حول ما إن كان القرار يرتبط بتطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أم هو إجراء داخلي إداري محض؟ وما مدى إمكانية أن يشمل هذا القرار الالاف من الإنفصاليين الذين تحتضنهم إسبانيا؟

تفاعلا مع ذلك، يرى البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أن عدم تجديد تصريح الإقامة لاميناتو حيدر يندرج في إطار قرار سيادي للمملكة الإسبانية يستند إلى دفوعات قانونية منطقية ومقبولة ، مضيفا أن هذا القرار يؤكد “فهم الطرف الإسباني لخطورة هذه العناصر المتنكرة في زي المدافعين على حقوق الإنسان والنضال المشبوه للإضرار بعلاقات مدريد مع محيطها الإقليمي”.

وبحسب البراق الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الرقمية، فإن الطرف الإسباني بدأ يقتنع بخطورة أفعال ومواقف العناصر الإنفصالية على أمنها الداخلي، خاصة مع تنامي العلاقات المشبوهة لـ”ميليشيا البوليساريو” مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الساحل، خاص منها جماعة “داعش الصحراء”.

ارتباط “جبهة البوليساريو” بالأنشطة والجماعات الإرهابية، يدفع وفق الخبير في إدارة الأزمات وتحليل الصراع، السلطات الإسبانية إلى اتخاذ مواقف و إجراءات لإبعاد أي شخص يهدد إستقرارها، وهو ما يفسر، وفق المتحدث، القرار المتخذ في حق أمينتو حيدر ويمكن أن يشمل أشخاص آخرين في نفس دائرتها.

وخلص البراق شادي عبد السلام بالإشارة إلى أن قرار السلطات الإسبانية في حق الإنفصالية أمينتو حيدر يندرج في تأمين استقرارها ومحاربة الإرهاب وكل ما له علاقة به، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار الديناميكية الدولية التي انخرطت فيها عدد من لدول لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات.