ماذا تحمل الزيارة المرتقبة لتبون إلى فرنسا؟.. صبري يجيب

يرتقب أن يقوم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بزيارة إلى فرنسا، وفق ما كشفت عنه الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب حول مكالمة هاتفية تبادل فيها تبون التهاني مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وجاء بيان الرئاسة الجزائرية بعد أيام فقط من خرجة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ألذي أوضح بأن “الزيارة الرسمية للرئيس تبون إلى فرنسا “ما زالت محل تحضير”، وأنها مرهونة “بتسوية 5 ملفات، هي قضية الذاكرة، والتنقل، والتعاون الاقتصادي، والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة”، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن خلفيات هذه الزيارة في ظل التقلبات الدولية الحالية.

وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، بأن “المعروف والمألوف في الأعراف الدبلوماسية أن زيارة رئيس دولة إلى دولة اخرى تأتي بدعوة من رئيس الدولة إلى تلك الدولة، وهذه الدعوة لم  ينقلها وزير الدولة الفرنسي، ولا حتى الرئيس الفرنسي، بل نقلها السفير الفرنسي، وهذا في حد ذاته إهانة بالنسبة للجزائر”.

وأكد صبري ، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “كم من مرة تم فيها الإعلان على التوافقات الخاصة بالزيارة لكن دون أن يتم تحديد تاريخ لها، وعندما يتم الإعلان عن التوافق يجب أن يكون التاريخ بعد ذلك”.

موردا أنه “عندما تقول الجزائر إن الزيارة مازالت محل تحضير فهذا يعني أن هناك مشاكل مازالت قائمة بين فرنسا والجزائر، علما أن فرنسا كانت تعتقد أن الجزائر ستساعدها في منطقة الساحل، وقد خرجت فرنسا بخفي حنين من هذه المنطقة، ودول منطقة الساحل قلبت الطاولة على الجزائر”.

وشدد على أن “هاك عدة مشاكل قائمة بين البلدين، لكون التقارب بين الجزائر وروسيا تعتبره فرنسا مؤشرا على عدم الوثوق بالجزائر، علاوة على غياب التعاون في مجال الهجرة السرية، والأكثر من ذلك فإن اليمين الفرنسي سبق أن دعا لإلغاء اتفاقية التنقل بين البلدين المبرمة عام 1968،  علاوة على مشكل الأرشيف الذي تحتفظ به فرنسا”.

وخلص صبري إلى أن “زيارة تبون إلى فرنسا لن تأتي بجديد بل ستكرر المعطيات السابقة، والدليل على ذلك هو أن الدولة التي لازالت حتى إقناع أو إجبار فرنسا على تسليمها سيف الأمير عبد القادر، وهل يمكنها أن تقنعها بمثل التعاون وجلب الاستثمارات وتسهيل التنقل وجلب الأرشيف، وما بالك بالتعويض عن التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، وذلك راجع لكون فرنسا تعتبر الجزائر ملحقة لها وهي تضغط بكافة المستويات على دواليب القرار الجزائري الذي لا زال لم يستطع أن يخرج من العباءة الفرنسية”.