2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/سعد مرتاح
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، تنفيذ المغرب مجموعة من التدابير خلال سنة 2024، “بهدف التخفيف من التداعيات السوسيواقتصادية الناتجة عن التضخم والجفاف وزلزال الحوز. وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار وتهيئة المناطق المتضررة من الزلزال، وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر والمساعدة على اقتناء السكن”.
وتركزت توقعات المندوبية الجديدة، على فرضية انتعاش الطلب الخارجي في سياق التراجع التدريجي للضغوط التضخمية على المتسوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الآفاق على سيناريو أقل من المتوسط لإنتاج الحبوب خلال الموس الفلاحي 2024-2023، نظرا لمستوى التساقطات المطرية وتوزيعها الزمني والجغرافي إلى حدود نهاية شهر دجنبر 2023.
ورأت المندوبية، أن الدعم الاجتماعي المباشير سيساهم نسبيا في التخفيف من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر المستهدفة.
وفيما يخص القطاع الفلاحي، تراهن مندوبية التخطيط، حسب وثيقة توقعية صدرت عنها اليوم الخميس 11 يناير 2024، على تسجيل زيادة في القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية تقد بـ %2,5 سنة 2024، لتبلغ مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 0,3 نقطة. وبناء على تطور أنشطة الصيد البحري، ستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي تحسنا بـ %2,7 سنة 2024.
وستعرف الأنشطة غير الفلاحية، حسب ذات الوثيقة التي تحمل عنوان “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، “نموا بمعدل %3,2 سنة 2024 عوض %2,7 سنة 2023، وبناء على تطور الطلب الداخلي والخارجي، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي تحسنا بـ %2,8 سنة 2024، بعد انخفاضها بـ %0,4 سنة 2023، مستفيدة من التأثير الإيجابي للانتغاش المرتقب لقطاع البناء وأنشطة المعادن وأنشطة الصناعات التحويلية”.
كما ستسجل الأنشطة الصناعية وفق ذات الوثيقة، “زيادة 2.7% سنة 2024 عوض 0,6% سنة 2023، نظرا للانتعاش المرتقب للصناعات الكيمياوية وتعزيز صناعات السيارات لوتيرة نموها. وسيعرف قطاع المعادن زيادة ب 39% سنة 2024 عوض انخفاضات ب 42 سنة 2023 و 9,4- سنة 2022، مستفيدا من انتعاش الطلب الخارجي، خاصة ذلك الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في سياق الانخفاض المتوقع للأسعار العالمية للفوسفاط ومشتقاته”.
وأبرزت المندوبية في “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024″، أن تطور النمو الاقتصادي سيستفيد نسبيا من تحسن الإنتاج الفلاحي ومن تعزيز أنشطة القطاع الثالث، رغم تعاقب سنوات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي واستمرار الضغوطات التضخمية، إضافة إلى الاستفادة من البرامج الاجتماعية وأوراش إعادة الإعمار والنهوض بالمناطق المتضررة من الزلزال الأخير.
نفس النظرة التوقعية رسمتها مندوبية التخطيط في قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سيعرف انتعاشا خلال سنة 2024 “مستفيدا من الزيادة في الاستثمار العمومي خاصة في البنية التحتية ومن تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي يهدف إلى تحديث مقاربة الحصول على الملكية العقارية ودعم القدرة الشرائية للأسر عن طريق مساعدة مالية مباشرة. كما ستستفيد أنشطة هذا القطاع من برنامج إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي رصد له علاف مالي قدر ب 120 مليار درهم للفترة 2028-2024. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة ب 2,8.
وستواصل أنشطة القطاع الثالثي دعمها للنمو الاقتصادي، مستفيدة من انتعاش الطلب الداخلي نتيجة تحفيزات برامج الدعم العمومي. وهكذا ستسجل قيمتها المضافة سنة 2024، زيادة ب 3,4 عوض 4% سنة 2023. وتعزى هذه الوتيرة إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي.
كما توقعت المندوبية، استمرار تراجع عجز الميزانية خلال سنة 2024، مستفيدا من التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي الوطني ومن تقليص نفقات المقاصة، نتيجة الإصلاح التدريجي لسياسة دعم غاز البوتان تدريجيا والذي يمثل في المتوسط حوالي 60% من نفقات الدعم الإجمالي لأسعار الاستهلاك خلال الفترة 2022-2014.
وفي هذا السياق، أكدت ذات الوثيقة استقرار النفقات الجارية في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,5 المقدرة سنة 2023، نتيجة الانخفاض المتوقع لنفقات المقاصة التي ستبلغ 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض المتوسط السنوي %2 المسجل خلال الفترة 2014-2022. بالإضافة إلى ذلك، ستصل نفقات الاستثمار إلى حوالي %6,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6,4 سنة 2023.
مع كل هذه المؤشرات يستمر العجز فهل من مخلص.؟