اقتحام إقامات سكنية لمسؤولين في مليشيات البوليساريو

كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف بـ”فورساتين”، أن ساكنة مخيمات تندوف شرعت في البحث عن وسائل للتحرر من عصابة البوليساريو التي تستغل صراع الصحراء للإغتناء.

ومن الوسائل التي نهجتها بعض القبائل في المخيمات للتحرر، وفق المنتدى المذكور، تبنيها الاستهداف المباشر لقيادات جبهة البوليساريو، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مجموعة صحراوية أقدمت على الهجوم على مقر ما يسمى “وزارة النقل والطاقة” التابعة لعصابة البوليساريو أول أمس الإثنين.

وعمدت المجموعة الغاضبة على قيادات الرابوني، كذلك، على “كسر واقتحام منزل ما يسمى “الوزير الحالي للنقل”، قبل أن تنتقل صوب منزلين لمسؤولين سابقين كانا “وزيرين” للقطاع، ويقيمان في منازل (سكن وظيفي) بالقرب من “وزارة النقل” ويستفيدان من العديد من الامتيازات على غرار كل القيادات بجميع القطاعات، التي لا تتقاعد ولا تتنازل، وإن تغيرت تظل تستفيد من نفس الريع، في وقت يتم فيه تجويع الصحراويين فوق أرض لحمادة البئيسة”.

ووفق “فورساتين”، فإن عصابة البوليساريو حاولت التكتم على الفضيحة، إلا أن “الساكنة التي تعلم بتحركات مجموعة الانتصار للصحراويين ضد القيادة تداولت الاخبار وأصبحت تتهكم وتسخر من هشاشة المنظومة الأمنية للبوليساريو”، لافتا إلى أن مخيمات تندوف أصبحت “غابة يستأسد فيها ضباع القيادة، فكان لزاما أن تنتظم الساكنة في مجموعات لتبدأ في أخذ حقوقها بأيديها رويدا رويدا”.

وخلص منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف بالإشارة إلى أنه بعد شيوع خبر الفضيحة، خرجت قيادة البوليساريو لتقول إن الهجوم على مقرات سكن مسؤولي البوليساريو بـ”وزارة النقل”، هو سطو من طرف عصابة منظمة غرضها السرقة، فيما لم يصرح ما يسمى “الوزراء” بأي مسروقات للجهات “الأمنية”، ما يؤكد وفق المنتدى أن “المجموعة ليست عصابة ولا لصوصا، بل تمكنت من الاستحواذ على ملفات ذات قيمة كبيرة، وبأن عمليتهم جاءت لفضح الفساد بالأرقام، وقريبا ستخرج الحقيقة ليعرفها العالم”.

يشار إلى أن مخيمات تندوف أصبحت تعرف منذ سنوات انفلاتا أمنيا خطيرا، تارة باندلاع أعمال عنف وصراع بالأسلحة المسلحة بين القبائل الصحراوية، وتارة أخرى بين بعض الشباب المنضوون في مجموعات ثورية وبين مسؤولي جبهة البوليساريو، ما ينذر بانفجار المخيمات على المستوى الأمني بعدما توالت الهزائم السياسية على قيادة البوليساريو وصنيعتها الجزائر.