تعاضدية موظفي الإدارات العمومية ترد على متهميها بتبذير 260 مليون

خرجت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن صمتها بعد اتهامها بتبذير نحو 260 مليون، خلال جمهعا العام الأخير الذي نظمته بمراكش، وكذا لتوضيح بعض المعطيات المتعلقة بتسيير هيئاتها.

واستغرب المجلس الإداري للتعاضدية خلال اجتماع عقده يوم 05 غشت الجاري، اتهامه “بتبذير” أموال المنخرطين، “في الوقت الذي أصبح فيه ترشيد النفقات هو توجهه الأساسي لتدبير شؤون التعاضدية العامة، حيث أن الفائض المحقق سنة 2017 بلغ 20 مليار، باحتساب مستحقات الثالث المؤدي التي يرفض مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أداءها للتعاضدية العامة”.

وأوضحت التعاضدية في بلاغ توصلت به “آشكاين” أن “الادعاءات المتعلقة بالتبذير تقوم على  استبلاد الرأي العام بتضخيم مصاريف الجمع العام 70 المنعقد بمراكش، وهي العملية التي يتزعمها من يسعون إلى الرجوع بالتعاضدية العامة إلى عهد الفساد والمفسدين، الذين لو لم تلفظهم العملية الديمقراطية، بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963، لكانوا يصرفون اليوم، على أعضاء الجمعية العمومية ما يفوق 720 مليون سنويا، وفق منطق الريع الذي كان معمولا به في عهدهم، والمتمثل في منح “إكراميات مجانية” للمناديب تبلغ قيمتها 3000 درهم سنويا للمندوب الواحد، و100 درهم عن مجرد تسجيل الحضور في المقر الاجتماعي للتعاضدية العامة، فضلا عن صرف مبلغ 160 مليون على شبه جمع عام في السنة يحضره 167 مندوب ومندوبة فقط، بينما تمكنت الأجهزة الحالية من توفير 500 مليون سنويا لصالح التعاضدية العامة، بعد تنظيم جميع المحطات المفروضة قانونا والمقررة من طرف الأجهزة المسيرة بما فيها الجمع العام المفروض طبقا لظهير 1963 المنظم للتعاضد، وبطريقة ديمقراطية داخل الآجال المحددة قانونا”.

وأكد المجلس الإداري أن “التهويل من المصاريف القانونية التي تصرف على السير العادي للتعاضدية، ماهو إلا الشجرة التي تخفي الغابة، ومحاولة مكشوفة للإبتزاز”.

وفي نفس السياق استنكر المجلس الإداري، ما أسماها “القرارات الانفرادية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تحرم مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، من مستحقات الثالث المؤدي التي بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم ولا زال لم يؤديها بعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لصالح التعاضدية العامة، وكذا رفض مدير هذا الصندوق إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي “إسكيف” (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية، إضافة إلى رفضه تسوية طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان، التي بلغت ما يقارب 4000 ملف والتي لا زال المنخرطون وذوي حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

كما تم التوقف، خلال الاجتماع المذكور، عند تأخر وزارة الشغل والادماج المهني في استصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل نشر هذا القرار المشترك، وهو التأخر الذي تسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم. ويتواصل هذا التأخر بالرغم من طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية بالبرلمان من فرق الأغلبية والمعارضة استنكرت من خلالها التضييق على التعاضدية العامة، وكذا بالرغم من مراسلات مؤسسة الوسيط إلى وزير الشغل والإدماج المهني التي تدعوه من خلالها إلى التعجيل بإصدار هذا القرار المشترك.

وهو ما اعتبره المجلس الإداري “يتعارض كليا، بل يضرب عرض الحائط توجيهات الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد بشأن تطوير برامج الحماية الاجتماعية”.

يذكر أن وثيقة تم تداولها إعلاميا تتحدث عن دفع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ل من 260 مليون سنتيم لفندق فخم بمدينة مراكش كتكلفة مبيث الوفد الذي شارك في جمعها العام السنوي الذي امتد لثلاثة أيام، متهمة التعاضدية بتبذير مال منخرطيها.