شادي عبد السلام يعدد مكاسب رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، لولاية من ثلاث سنوات (2022ـ2025) اعتبارا من فاتح فبراير الجاري.

وتطرح رئاسة المملكة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أسئلة حول أهمية ذلك على الشؤون السياسية المهمة بالنسبة للمغرب والمغاربة من جهة، وانعكاس ذلك على القرة الإفريقية وقضايا شعوبها من جهة أخرى.

تفاعلا مع ذلك، يرى الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع؛ البراق شادي عبد السلام، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تتويج “لجهود المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رائد العمل الإفريقي المشترك خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، حيث قوبلت جهود المملكة من الدول الأفريقية بالتقدير والإهتمام”، مضيفا أن ذلك “انعكس بالمقابل في منح المملكة المغربية والملك محمد السادس الثقة في إدارة والإشراف على الجهود القارية لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية في الأمن والسلم والتنمية”.

وقال البراق في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، إن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن “مبادرة هامة في سعي القارة الإفريقية لتعزيز السلم والأمن والتنمية وتحقيق الإزدهار لشعوبها، وتعكس التزام المملكة بالعمل مع الدول الإفريقية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة”.

وعن الملفات المطروحة على المغرب في مسار رئاسة مجلس السلم والأمن، أكد الخبير الدولي في إدارة الأزمات أن هناك العديد من الملفات الامنية والسياسية والتنموية الملحة، خاصة أن هذه الرئاسة تأتي في وقت تزداد فيه التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية و شعوبها وفي مُقدمتها الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات.

ويتوقع متحدث “آشكاين”، أن تعمل المملكة المغربية مع باقي الدول الأعضاء في المجلس على “تعزيز التعاون القاري في مجال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمكافحة هذه التهديدات والتصدي للجماعات المتطرفة والأنفصالية، مع الإستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مكافحة الإرهاب وتقديم الدعم للدول التي تعاني من التوترات العرقية والإثنية والأزمات السياسية الداخلية وتوطيد السلام”.

ووفق الخبير في تدبير المخاطر وتحليل الصراع، فإن تجنيد الأطفال ومكافحته سيكون من بين الملفات التي سيتم الإشتغال عليها، خاصة أن إشكالية تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والجماعات المتطرفة تعتبر من الإشكالات الخطيرة المهددة للأمن البشري في القارة الإفريقية، مبرزا أن تموقع المغرب الحالي سينتج عنه تعاون دولي قوي يرتكز على تبادل المعلومات وتبني إستراتيجيات فعالة لمنع تجنيد الأطفال وإستخدامهم في النزاعات المسلحة من طرف الجماعات الإرهابية والإنفصالية.

وخلص البراق بالإشارة إلى أن الأمن الصحي سيكون كذلك على طاولة الإهتمام المغربي، لما لعلاقة ذلك بالسلم والأمن في القارة الإفريقية، بالنظر للتجربة المغربية في مواجهة الكوارث الصحية، مشددا على أن المغرب سيعمل مع الدول الأعضاء على تعزيز الاستعداد للأوبئة والطوارئ الصحية وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية، مع دعم كل الجهود القارية والإقليمية لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة، وتشجيع التعاون الدولي في مجال تطوير وتوزيع اللقاحات والأدوية والتكنولوجيا الطبية.