الشيات يبرز خلفيات زيارة سانشيز لموريتانيا واستثنائه المغرب

يرتقب أن يحل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس المقبل، في زيارة إلى موريتانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية، “أوروبا بريس”، أن سانشيز سيحل بنواكشوط لتقديم عرض جديد لموريتانيا لوقف قوارب الهجرة غير النظامية إلى سواحل إسبانيا، وهي الزيارة التي استثنى منها سانشيز المغرب، ما يطرح عدة تساؤلا عن الخلفيات غير المعلنة لهذه الزيارة وسبب استثناء المغرب منها.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجماعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “إسبانيا الآن تفهم  خطوط الهجرة غير النظامية وكيف تمر وماهي أدواتها وأساليبها، وهي إلى حد كبير قامت بتأمين حدودها المباشرة مع المغرب، سواء في المنطقة المحتلة أو عبر البحر، بالتالي فهي قامت بتغطية أهم جيب لمرور المهاجرين غير النظاميين نحو إسبانيا، وقلصت الأعداد بشكل كبير جدا الوافدين من هذه المنطقة”.

وأكد الشيات في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “إسبانيا لديها أيضا هاجس الجزر الأخرى المحاذية للمغرب، والتي تعد ايضا محطة من محطات الهجرة غير النظامية، وأصبحت محطة كبيرة للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء أو حتى من الساحل نحو هذه المناطق”.

ويرى الشيات أن “تواجد رئيس الحكومة  الإسبانية في موريتانيا، هو من أجل هذه الغاية الأساسية، وهي تغطية كل  الجبهات القادمة من الغرب نحو إسبانيا، وبالتالي تغطية كلية للهجرية لسرية من هذه المناطق”.

وأشار إلى أن “إسبانيا بقيت لها بعد ذلك الأعداد الكبيرة التي تمر عبر الجزائر نحو إسبانيا، علما أن الجزائر استعملت هذه الورقة للضغط على  إسبانيا من أجل مواقف سياسية، وصلت بها إلى حدود استدعاء سفيرها بمدريد، ورغم عودة السفراء إلى بلديهما وأماكن عملهما، فأعداد المهاجرين مازالت لا تقل”.

وأضاف أن “الجزائر تبقى أهم جبهة تتعامل معها إسبانيا إذا حيدت الجانب المرتبط بموريتانيا على المستوى الأمني فيما يتعلق بالجزر المحاذية للمغرب”.

وخلص إلى ان “هذه الزيارة لها أبعاد اقتصادية أيضا، كون موريتانيا على أهبة تصدير أولى انتاجاتها من مادة الغاز، وهي مادة حيوية لإسبانيا تريد من خلالها أن توازن وارداتها من الجزائر، كون الواردات الجزائرية من هذه المادة ليست مطمئة لإسباني، باعتبار الجزائر دولة انفعالية وقامت بتقليص صادراتها من الغاز بشكل يتنافى من التزاماتها من القانونية تجاه إسبانيا، لذا فالأخيرة تريد منافذا قريبة إليها إلى حين وصول الكميات المناسبة عن طريق أنبوب الغاز النيجيري الأوربي”.