طالب المستشار بالمجلس الجماعي للرباط، فاروق مهداوي، عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، من والي جهة الرباط محمد اليعقوبي، التدخل من أجل تصويب ما أسماه “بالخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من لدن السيدة أسماء أغلالو بصفتها رئيسة مجلس جماعة الرباط”.
وقال المستشار في مراسلة موجهة إلى الوالي اليعقوبي، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، إن أغلالو أعلنت من خلال وثيقة توصل المستشار المعني بنسخة منها، أنها تعتزم صرف مبلغ مليار سنتيم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، من ميزانية الجماعة، وذلك دون طرح الموضوع أمام مكونات المجلس الجماعي.
وأكد مهداوي في مراسلته، أن “هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى”.
وأوضح المستشار، أنه “ليس ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل يعتبره أساسيا في سياق التأزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها. لكن، لا يمكن في الاَن ذاته أن يزكي هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون”.
وأشارت المراسة، أن “مجلس جماعة الرباط صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه، هذه النقطة هي التي كانت تنوي السيدة العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”.
وقالت المراسلة، أنه من “المعلوم أن رئيسة المجلس الجماعي هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت على أنه يجب أن تظل الالزانات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية، وهو الأمر الذي لم تتقيد به السيدة الرئيسة في صرفها لهذا الدعم”. مضيفة “أن صرف مبلغ 10 مليون درهم دون عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة”.
واسترسل المستشار، أن “جماعة الرباط ومنذ انطلاق هذه الولاية الانتدابية لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزء كبير من عمل الجماعة خارج عن المنطق القانوني السليم، خاضع لـ’أهواء’ و’تقلبات ميزاج’ السيدة العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى ‘إشباع الرغبات السلطوية’ للسيدة الرئيسة، ضاربة عرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011، وكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كقرار تعديل النظام الداخلي، تصريحات الموظفين الأشباح، ‘الطرد’ التعسفي لمدير المصالح، تكليفها زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة….وأمثلة عديدة يمكن أن نعود إليها في وقتها، توضح وتبين بالملموس أننا أمام كارثة تدبيرية وتسييرية لعاصمة البلاد”.
وتجدر الإشارة، إلى أن العمدة اغلالو سبق وأن برمجت الدعم على أساس ميزانية الجماعة لسنة 2024 غير أن هذه الأخيرة تم إسقاطها بعد تصويت المجلس بالرفض عليها في دورة أكتوبر، وبالتالي لا تتوفر العمدة على صلاحية توجيه الدعم إلا بالعودة إلى المجلس ليتم التصويت على هذه النقطة من طرف أعضائه.
