عشرات الشركات والمستثمرين الإسبان في القطاع الزراعي يتجهون نحو المغرب

في بروكسل، فرنسا، إيطاليا، بولندا، والآن في إسبانيا أيضا،  مر أسبوع منذ أن خرج المزارعون ومربيو الماشية إلى الشوارع للاحتجاج على البيروقراطية والشروط المفروضة في السياسة الزراعية المشتركة (CAP) التي تضر بربحية أعمالهم مقارنة بدول أخرى مثل المغرب. ويضاف إلى هذه الصعوبات ندرة المياه والأراضي في الحالة الإسبانية. ولهذه الأسباب، قامت شركات في القطاع الزراعي الإسباني بنقل جزء من إنتاجها إلى بلدان مجاورة أخرى من خلال فتح شركات تابعة لها أو الاستحواذ على حصص في الشركات المحلية. من بينها، يفوز المغرب بحصة الأسد بسبب العمالة الرخيصة والإطار التنظيمي الأكثر ملاءمة من ذلك الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن أحدث البيانات، تشير إلى أن عدد الشركات الإسبانية المرتبطة بالقطاع الأولي في المغرب يصل إلى 360 شركة، ولكن إذا أضفنا المستثمرين والشركات الملحقة والفروع، فإن العدد يتجاوز الألف.

وأوضحت المصادر أن حوالي 10% من الشركات الإسبانية في المغرب مخصصة بشكل مباشر أو غير مباشر للقطاع الفلاحي، حسبما يقول الدكتور في الاقتصاد والأستاذ في كلية إدارة الأعمال “EAE”، خوان كارلوس هيغيراس. ومن بينها علامات تجارية مشهورة، مثل “Juver” (العصائر)، أو “Borges” (الزيت والمكسرات)، أو “Ebro Foods”، مع ماركات الأرز مثل “Brillante” أو “Cigala”.

وتشير المصادر إلى أن ظاهرة رحيل الشركات نحو السوق المغربية لا تؤثر فقط على الإنتاج الإسباني، حيث قامت شركات دول أوروبية مثل البرتغال بنقل جزء من أعمالها في مجال الأغذية الزراعية للاستفادة من المزايا التي يقدمها المغرب.

وفي الحالة الإسبانية، كانت نقطة التحول الحاسمة في عام 2012، عندما تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي يتم من خلالها تحرير جميع المنتجات تقريبًا، باستثناء بعض المنتجات الخاضعة للحصص مثل التفاح أو اللوز الحلو. بالنسبة لبقية الدول، تصل الرسوم الجمركية على الواردات عادة إلى 40 بالمائة، وكانت هذه بداية انتقال بطيء لشركات الأغذية الزراعية الإسبانية التي تشكل أكثر من 29000 شركة في هذا القطاع، ويشمل ذلك أيضًا شركات الآلات الزراعية، مثل “Criado y López”، وشركات البذور، مثل “Semillas Fito SA”، أو شركات الزيتون، مثل “Aliminter SA”.