معهد دولي يبرز أسباب توتر العلاقات بين المغرب و”هيومن رايتس ووتش”

أرجع تحليل سياسي حديث صادر عن معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط، توترات العلاقة بين الدولة المغربية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، للثقل التاريخي المعقد بينهما الذي دائما ما اتسم بمنطق الأخذ والرد، وبالتصاريح والبيانات المضادة.

وأضاف ذات التحليل الأكاديمي، بتميز العلاقة بين الدولة المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية على مر السنوات بالمد والجزر، مشيرا لممارسة منظمات المجتمع المدني الدولي منذ السنوات الأولى لاستقلال المغرب، العديد من الضغوط من أجل اعتراف الدولة بمنظومة حقوق الإنسان كاملة.

وأقر التحليل الذي يحمل عنوان “رصد ردود الفعل حول تقييم “هيومن رايتس ووتش” بالمغرب”، أن غياب التواصل والانفتاح بين المنظمة الحقوقية الدولية المذكورة وبين الدولة المغربية، يساعد في تعميق التواتر والتراشق بينهما.

ويرى التقرير أن عدم إيجاد أي سبل للتواصل، يجعل من “هيومن رايتش ووتش” تصدر التقارير الدورية حول المغرب بشكل يبرز كثيرا الجوانب السلبية الحقوقية مثل “ادعاءها بغياب كلي لحرية التعبير للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتصاعد حالات سجن الصحفيين والمعارضين والناشطين، وعدم الاعتراف القانوني بالحريات الفردية وحقوق المهاجرين واللاجئين”، في حين يرد المغرب دائما بـ “تصنيف المنظمة ضمن التوجه الحقوقي الراديكالي المدعوم من فعاليات حقوقية محلية، وبأنها تمعن في حملات عدائية ضد الدولة المغربية وتعتمد مقاربة تغيب فيها الحياد والموضوعية والمهنية”.

غير أن التقرير لاحظ عدم حدة الرد الرسمي المغربي على آخر تقرير صادر عن المنظمة المذكورة على غير العادة، معزيا ذلك لترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ، ما يعتبر من طرف الدولة المغربية مؤشرا يبرز مقومات حقوق الإنسان لديها ويعفيها بالتالي عن الرد، وما يحتم عليها في ذات الصدد عدم الدخول في جدالات حادة مع مكونات المجتمع المدني الدولي نظرا لحساسية المجلس الحقوقي الأممي.

وخلص التحليل السياسي المذكور، إلى عدم بروز بوادر في الظرفية الحالية لأي تسوية بين الدولة والمنظمات الحقوقية الدولية، مشيرا لضرورة إيجاد صيغ ما، وآليات توفر مساحات للنقاش والحوار الفعال بين الطرفين.