الأطباء يردون على إتهام وزير الداخلية بمسيرة وطنية

عبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن “اندهاش كبير”، تحميل نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مسؤولية تدهور الخدمات الصحية في عدد من مناطق المغرب للعاملين بالقطاع، وخاصّة الأطباء رغم كل تضحياتهم”.

وأكدت النقابة في بيان لها، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه،أن “تدهور الخدمات الصحية حقيقة لا جدال فيها”، مضيفة أنها ” دقت ناقوس الخطر من انهيار شامل للمنظومة الصحية و تداعياته على السلم الاجتماعي”، معتبرة أن “منظومتنا الصحية مهددة بالسكتة القلبية، إن لم تكن هناك إرادة سياسية ووطنية حقيقية لاحتواء الوضع”، مستدركة أن “المسؤولية تـــعــــــود بالأساس إلـــــــى الوزارة الوصية و من خلالها الحكومة المغربية التي اختارت طريق الحلول الترقيعية و سياسة التجميل الإعلامي. على حد تعبير المصدر.

وإعتبرت نقابة الأطباء، في ذات المصدر، أن “مٌرتكزات النظام الصحي المغربي تٌعتبر جد مهزوزة”، مبرزة أن “أسباب بنائها منذ البداية كانت تفتقر للأهداف الاجتماعية وشروط المساواة الدستورية”، مشيرة إلى أن “تسرع سياسات وزراء الصحة، كانت تبحث عن الترقيع عوض التخطيط الاستراتيجي”.

وتابع البيان، “نٌــذكّر هنا بانعدام المٌحفزات لمٌقدمي العلاجات، وضٌعف الإمكانيات المادية بالمٌستشفيات، وخندقة ثلث المجتمع المغربي في خانة بطاقة التسول الصحي ” راميد “، دون إيجاد تمويلات لهاته البطاقة، مما جعل أغلب المستشفيات تدخل في حالة إفلاس، نظرا لتراكم مستحقات الراميد”.

وترى النقابة أن ” إفلاس المستشفيات جعل المنظومة الصحية المغربية، تعلن عن وفاتها”، “مما يدفعنا إلى المطالبة بإيجاد آليات جديدة لتقديم الخدمات الصحية حتى تكون مجال استقطاب للمواطنين، عوض أن يٌصبح انعدام هاته الخدمات يٌشكل بٌؤرة تأجيج الاحتجاج”، يضيف المصدر.

وأكد البيان، على أن “احتلال المشاكل الصحية للمرتبة الأولى في مسببات الاحتجاجات، مردّﮦ للمسؤولية التقصيرية لوزارة الصحة”، وأردف أن ذلك يرجع إلى أن الطبيب استنفد صبرﮦ، وقلّت حيلته، في ترقيع منظومة صحية مٌختلّة، مع تزايد طلبات العلاجات”.

ويعتقد الأطباء أن “ضعف الميزانية المخصصة سنويا للصحة و تناقص حاد في أعداد الشغيلة الصحية باعتراف الحكومة يبرهن على موقع الطبيب المحوري في تماسك المنظومة ببدله مجهودا مضاعفا لتغطية النواقص، ودورﮦ الريادي في السلـــــــــم الاجتماعي تماماً على عكس ما ورد على لسان المسؤول الحكومي”.

ودعا، المصدر، “الهيئة الوطنية للأطباء إلى تحمل مسؤولياتها دفاعا عن مهنة الطب ومن خلالها صحة المواطن المغربي”، موجهة نداء إلى “الجسم الطبي سواء في القطاع العام أو الخاص ندعو الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العام من أجل المشاركة المكثفة في الوقفة مع مسيرة وطنية يوم 10 فبراير دفاعا عن كرامتهم و عن حق المواطن المغربي في مؤسسات صحية تحترم المعايير الطبية للعلاج”. بحسب البيان.