سالم عبد الفتاح يبرز مآلات اعتصام ساكنة مخيمات تندوف في تندوف الجزائرية

نفذ عدد من ساكنة مخيمات تندوف ”غزوة تندوف” بالخيام، بعدما جلبتهم السلطات الجزائرية بهدف استقبال الرئيس الجزائري في إحدى زياراته، وفق ما كشف منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بالمخيمات، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”.

وقال منتدى “فورساتين”، إنه “لا حديث بمدينة تندوف الجزائرية إلا عن “غزوة تندوف”، في توصيف معبر عن الهجوم الجماعي للصحراويين من مخيمات البوليساريو على المدينة الجزائرية، مباشرة بعد إعلان مديرية السكن بتندوف عن لائحة المستفيدين من مقرات سكنية لتوزيعها على بعض الجزائريين المتواجدين بهوامش المدينة خاصة منهم من يعيشون في براريك وقرب الأزبال في ظروف مزرية”.

وأكد المصدر ذاته أن “صحراويين من المقيمين بتندوف استغلوا قرابتهم لقيادة البوليساريو وعمدوا لتزوير أوراقهم وحصلوا على مساكن، ما دفع ساكنة من المخيمات إلى التوجه لتندوف الجزائرية وبناء خيام قصد الاستفادة من السكن”،  ما يجعلنا نتساءل عن مآلات اعتصام ساكنة المخيمات في تندوف الجزائرية؟ وكيف سيؤثر ذلك على ترابط البوليساريو والجزائر؟

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن “توزيع المسكن عل  بعض قاطني مخيمات تندوف، يأتي في سياق محاولة السلطات الجزائرية إغراء قاطني المخيمات لإبقائهم في دائرة الاحتجاز، خاصة مع حالة التمرد والفوضى الأمنيين الكبيرين اللذان تشهدهما مخيمات تندوف، وتفكك التنظيم الإنفصالي وتراجع الدعاية لتنظيم الجبهة الإنفصالية”.

وشدد سالم عبد الفاتح، في تصريحه لـ”آشكاين” على أن “السلطات الجزائرية تلجأ إلى محاولة إغراء قاطني مخيمات تندوف عبر تقديم وعود بحصولهم على السكن في مدينة تندوف الجزائرية، لكن عملية توزيع المساكن لا تكفي سوى لنسبة قليلة من قاطني مخيمات تندوف، حيث تشهد أيضا حالات الفساد والمحسوبية والزبونية، ويتم الاقتصار فيها على المنتمين لتندوف، ولا تشمل الصحراويين المنتمين للأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وأردف أن “توزيع المساكن، على قلتها، يطبعه أيضا حسابات قبلية وتوازنات اجتماعية، الأمر الذي يثير سخط الأغلبية الساحقة الذين حرموا من الحصول على السكن اللائق في مخيمات تندوف”.

ويرى عبد الفتاح أن “الترويج لهكذا شائعات تهم توزيع مساكن على قاطني مخيمات تندوف، خاصة  الحاملين لجنسيات جزائرية، يأتي في سياق الحرب النفسية التي تشنها السلطات الجزائرية، ممثلة في سلطات ولاية تندوف، التي تلجأ إلى نشر الشائعات حول تسوية مجموعة من الملفات الاجتماعية المتعلقة بالمقيمين في المخيمات، بالنظر إلى الظرفية الحساسة التي تتميز بانفلات وتضعضع في الأوضاع الأمنية وانتشار حالة السخط والامتعاض العارمين بالمخيمات، والتحذيرات الأجنبية لرعايا الدول من مغبة زيارة المخيمات”.

وشدد على أن “هذه التطورات تحيل على مسؤولية الدولة الجزائرية، إزاء من يفترض أنهم لاجئون داخل ترابها الإقليمي، خاصة الحقوق الاقتصادية المترتبة على وضعية اللجوء التي يحرم منها قاطنو المخيمات، في مقدمتها الحق في الشغل والحق في التنقل، وكذلك الحق في السكن اللائق”.

وتابع أن “الجزائر تتنصل من مسؤولياتها بموجب تفويض غير قانوني  لسلطاتها على المخيمات، لصالح ميليشيا البوليساريو، في خرق سافر لكافة الأعراف والقوانين، وفي تخلٍ واضح للدولة الجزائرية عن ولايتها القضائية ، الأمر الذي ينجم عنه مجموعة من الاختلالات والمشاكل الامنية وانتهاكات حقوقية في غياب الولاية القضائية، في ظل الحرمان من سبل الإنصاف والتقاضي لدى المؤسسات القضائية والحقوقية الجزائرية”.

وخلص إلى أن “هذه التطورات تحيل أيضا على الحق الأساسي لقاطني مخيمات تندوف، خاصة المنتمين للأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الحق في العودة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في المخيمات، حيث بات يثار مشكل الاحتجاز ، خاصة بالنسبة للأقلية المنتمية للأقاليم الجنوبية المتواجدة بمخيمات تندوف، والتي لا تزال تطالب في حقها في التنقل والعودة لموطنها”.