ما الجديد الذي قدمته فرنسا في زيارة وزير خارجيتها للمغرب؟ .. الفاتحي يجيب

ساد الكثير من الترقب الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، يوم الإثنين 26 فبراير 2024، إلى المغرب، نظرا لمياه الأزمة الكثيفة التي جرت تحت جسر العلاقات الثنائية بين البلدين، وما ترتب عنها من برود في العلاقات.

غير أن هذا الترقب وما سبقه من مؤشرات يوحي بتغير موقف فرنسا تجاه الملفات الحساسة للمغرب؛ خاصة ملف الصحراء، قابله وزير الخارجية الفرنسي الجديد، في كلمته عقب لقائه نظيره المغربي، ناصر بوريطة،  بتجديد “دعم باريس الواضح والمستمر لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء”، مؤكدا على “إرادة التقدم في هذا الملف”، وهو نفس الموقف التقليدي الفرنسي من هذا الملف.

وصرح سيجورنيه في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة “نعرف أنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب، حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا”، معلنا أيضا عن “اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب”، وهو ما يدفعنا للتساؤل عما إن كانت فرنسا قد قدمت جديدا في زيارة وزير خارجيتها إلى المغرب، وما الذي يمكن أن يترتب عن هذه الزيارة؟

في هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”: عبد الفتاح الفاتحي، أن “هذه الزيارة لا تتجاوز حدود تهيئة الظروف للدخول في مناقشات بين البلدين على أسس تسمح لتكون هناك عملية انتقالية في طبيعة العلاقات المغربية الفرنسية، على كافة المستويات، سياسية واقتصادية وغيرها”.

وأكد الفاتحي في حديثه لـ”آشكاين”، أن “الظاهر من خلال كلمات وزيري الخارجية أنهما يتحدثان بأنهم يخوضون اليوم نقاشات مهمة للبلدين بالنظر للطابع التاريخي لعلاقاتهما، وأن هناك لقاءات وزيارات ستأتي فيما بعد”، مشيرا إلى أن “هذا هو الوقت الذي يمكن الحديث فيه عن إنضاج مواقف سياسية أو اقتصادية جديدة بالنسبة لفرنسا، سيما فيما يتعلق بالوحدة التربية المغربية”.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن “التعبير الذي عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي لم يتضمن جديدا، غير تأكيد المواقف السابقة لفرنسا من قضية الصحراء من خلال دعمها للحكم الذاتي”، مبرزا أن “ما ينتظره المغرب من فرنسا هو أكبر بكثير من دعم مبدرة الحكم الذاتي، لأن دولا عادية لا تربطها علاقات تاريخية واقتصادية عميقة كما هو الحال بين فرنسا والمغرب، ورغم ذلك فإنها دعمت الحكم الذاتي واعتبرته حلا جديا وواقعيا”.

وشدد المتحدث على أنه “لم يلحظ في هذه الزيارة أي جديد في الموقف الفرنسي، إذ أن وزير الخارجية الفرنسي الجديد، وحتى قبل مجيئه إلى المغرب، قال إنه تلقى أمرا من رئيس لدولة الفرنسية لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها لتجويد العلاقات بين البلدين”.

وخلص الفاتحي إلى أنه “لا يمكننا الآن الحديث عن كون المشكل قد تم حله بين فرنسا والمغرب، على أساس أن ما ينتظره المغرب من فرنسا أقوى بكثير من دعم مقاربة الحكم الذاتي”.