2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتواصل اعتداءات المزارعين الإسبان على الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه منذ شهر تقريبا، في إطار احتجاجاتهم ضد السياسة الأوروبية الجديدة في مجال الفلاحة التي أطلق عليها “الميثاق الأخضر” التي تهدف لتكيف السياسات الفلاحية مع متطلبات حماية البئية، حيث أعلن الفلاحون خوض احتجاجات جديدة أيام 27 و28 و29 فبراير الجاري، تتضمن مسيرات في نقاط مختلفة على الحدود بين إسبانيا وفرنسا، ما سيؤثر سلبا على الصادرات الفلاحية المغربية.
وعلمت “آشكاين”، أن خمس شاحنات مغربية تعرضت هي الأخرى أمس الثلاثاء لاعتداءات جديدة من طرف المزارعين الإسبان الغاضبين، وفق ما تبين فيديوهات حصلت عليها الجريدة، غير أن تكرار هذه الحوادث في ظل صمت رسمي يدفعنا للتساؤل عن الجهات التي يمكنها أن تحمي قوافل الشاحنات المغربية من المزارعين الإسبان؟
مراسلات للأمم المتحدة
وفي هذا الصد، أوضح رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، عامر زغينو، أنه “فقط بالأمس تعرضت خمس شاحنات جديدة لاعتداءات، وليس هناك من يحمي هؤلاء السائقين، مشيرا إلى أنهم يخبرون السائقين بأن يتحركوا ليلا، خاصة من الجزيرة الخضراء، وحينها تكون الأمور طفيفة في أماكن الإضراب”.
وأكد زغينو ، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنهم “كجمعية للنقل الطرقي عبر القارات، المنتمية للاتحاد اعام لمقاولات المغرب، والممثل في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي التابعة للأمم المتحدة بجنيف(iru)، قد راسلوا الجهات المعنية دوليا بخصوص هذه الاعتداءات”.
وشدد على أنهم “لا يتلقون أي مساندة في هذه الموضوع من أي أحد، وما ينفع السائقين هو التوسل للمزارعين الإسباني الغاضبين، وإن ساعفه الحظ فلن تكون خسائره كبيرة بينما إن كان المعترضين غاضبين بشدة فسيخربون كل بضاعته”.
“السلطات الإسبانية ‘طاحنينا’ “
وعن الجهة التي يفترض أن توفر الحماية لهذه القوافل المغربية، أكد زغينو أن “السلطات الإسبانية بالدرجة الأولى هي التي يجب أن توفر الحماية، لكن يجب أن يكون الضغط من السلطات المغربية، لأنه عندما يتم الاعتداء على أحد أبنائك فيجب أن تدافع عنه”، مضيفا أن “السلطات المغربية لا وجود لها في هذا الموضوع، لا وزارة الفلاحية ولا الداخلية رغم المراسلات التي وجهناها لهم، لكن دون مجيب”.
واستغرب المتحدث أنه في ظل الحديث عن العلاقات المميزة بين إسبانيا والمغرب، “نجد أن السلطات الإسبانية “طاحنينا”، سواء فيما يتعلق بالتأشيرات أو غيرها”، حسب قوله، مضيفا، “فمثلا تمنح لنا تأشيرة لمدة عام ويفرض علينا شروط ومعايير كل 3 أشهر محددة، وحتى هذه المدة يتم حسابها بالأيام، وما إن تمر 60 يوما حتى يتم التعامل معنا وكأننا بدون أوراق ثبوتية”.
وأبرز زغينو أن “هذه العلاقات المتميزة بين المغرب وإسبانيا التي يتم الحديث عنها في الإعلام، غير ملموسة إطلاقا على أرض الواقع، حيث تفرض السلطات الإسبانية غرامات تتراوح بين 600 و700 أورو على السائقين المغاربة بداعي أنعم يحملون في خزانات الشاحنات 200 طن من الغازوال، ما يعني أن النقالة اليوم غارقين ولا أحد يدافع عنهم”.
ولفت الانتباه إلى أن “المُصَدّر الذي يبعث بضاعته مع الشاحنات لا يعرف شيئا اسمه “قدر الله وما شاء فعل”، بل يطالبهم بأن يدخلوا تلك الخسار في التأمين كي يتم تعويضها، بينما هذه التأمينات في المغرب الخاصة بالشاحنات لا تحمي من أعمال الشغب، حيث يتم البحث عمن يمكنه أن يكيف هذا الأمر على أنه سرقة، وهذا إن وجدته أصلا”.
“نفكر في التوقف”
عن الجهات التي يمكنها التدخل لحل المشكل على الجانب المغربي والإسباني، أكد زغينو أن “وزارات الفلاحة والخارجية والداخلية هم المعنيون بالتدخل”، مؤكدا أنهم “بدأوا يفكرون في أن يتوقفوا عن نقل البضائع نحو إسبانيا، لان الظروف الحالية لا تسمح بالمواصلة”.
وخلص إلى أن “هؤلاء المزارعين الغاضبين يجب أن يحتجوا على دولتهم، لا أن يعتدوا على شاحنات المغاربة، لأنه بالنظر إلى واردات المغرب من إسبانيا فهي تفوق عشر مرات الصادرات المغربية نحو إسبانيا، ما يعني أنهم كدولة مستفيدون أكثر من المغرب، بمعنى أن الدولة الإسبانية يجب ان تجد حلا لهذا الامر، وإلا فهل يمكن المعاملة بالمثل، إذ نجد أن حوالي 30 إلى 40 شاحنة إسبانية محملة بالمكيفات الهوائية تدخل المغرب يوميا، فهل سنعترضها ونقوم بحرقها فقط لأن مصنعين مغاربة يحتجون، وهل ستسمح لنا السلطات المغربية بذلك؟”.
وأردف أن “هذا يعني أن الجميع يجب أن يتدخل، خاصة رئيس الحكومة، لأنه لا معنى أن يرى رئيس الحكومة منتوجا مغربيا يتم تشتيته أمام عينيه ويلتزم الصمت”.
