صندوق النقد الدولي يبدي رأيه في “تعويم الدرهم”

إعتبر صندوق النقد الدولي أن تحرير سعر الصرف سيحسن قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية”، مضيفا أن ” إدخال مرونة أكبر على أسعار صرف الدرهم سيسمح بتعزيز الوضع الخارجي للمغرب، وبتحسين تنافسية وزيادة فرص النمو.

وقال نائب المدير العام للصندوق، ميتسوهيرو فوروساوا، بحسب ما أفاد به بيان وزعه مكتبه الإقليمي بالرباط، إن ” الاصلاحات المالية التي باشرها المغرب ستساهم في تعزيز الإطار الاستراتيجي للقطاع المالي”، معبرا عنأمله في أن “يتمكن المغرب في ضبط الميزانية وخفض حصة الدين العام من الناتج المحلى الاجمالي، وضمان الاستثمارات ذات الأولوية والنفقات الاجتماعية على المدى المتوسط”.

وأردف المسؤول بصندوق النقد الدولي، وفق ذات المصدر، أن “زيادة القدرة على النمو من خلال جعل هذا الأخير أكثر اندماجا وخفض نسب البطالة المرتفعة، لاسيما في أوساط الشباب، وكذا تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل والحد من الفوارق الجهوية، سيتطلب اتخاذ تدابير إضافية من أجل النهوض بالتعليم والحكامة وبإصلاح سوق الشغل، وكذا تحسين مناخ الأعمال ودعم مشاركة القطاع الخاص في النمو”.

وطالب، المصدر، السلطات المغربية بـ”اعتماد مقاربة شمولية للإصلاحات الضريبية، وبتدبير جيد للمالية العمومية على المستوى المحلي في إطار اللامركزية المالية، وبإصلاح شامل للوظيفة العمومية وبتعزيز الرقابة على حكامة المؤسسات العمومية واعتماد الاستهداف في الإنفاق الاجتماعي”.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري قد أكد أن تحرير سعر الصرف، الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الفارط، “قرار سيادي “ونفى أن تكون المؤسسات المالية الدولية هي من أملت هذا الإصلاح على المملكة.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد اختتم أمس المراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي للمملكة بمقتضى اتفاق “خط الوقاية والسيولة”، الذي يروم دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المغرب بهدف توفير تأمين ضد الصدمات الخارجية وتعزيز أسس نمو أقوى وأكثر اندماجا.