هل يؤشر إبعاد وهبي من كلمة المغرب بجنيف على قرب إخراجه من الحكومة؟

ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ناصر بوريطة،  كلمة المغرب في أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المملكة، حيث أحاط المجلس بـ”رؤية المغرب للعمل خلال مرحلة ترأسه لهذه الهيئة”.

وكان ملحوظا إبعاد وزير العدل من إلقاء رسالة المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان، كما جرت العادة، وهو ما يحيلنا على التساؤل عما إن كان هذا يؤشر عن استبدال عبد اللطيف وهبي؛ في تعديل حكومي مرتقب، خاصة في ظل تردد اسمه في عدد من الملفات الشائكة، آخرها رفعه دعوى قضائية، بصفته الحزبية والوزارية، في مواجهة صحافيين ونشطاء.

اليونسي:  أخطاء وهبي قد تكون سببا لاستبعاده

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، أنه “لا اعلم عما هي الأسباب الحقيقية لإبعاد وهبي، وهل هو إبعاد، أم فقط هو تدبير الدولة لمن سيلقي الكلمة باسمها”.

وشدد اليونسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “الدولة المغربية تتصرف في القضايا الخارجية بناء على استحقاقات وطنية داخلية”.

وأردف أنه “إذا كان من سبب لإبعاد وهبي فربما هو الأخطاء التي ارتكبها في تدبير قطاعه الوزاري، وخصوصا بعض القضايا ذات العلاقة بحقوق الانسان”.

أزحاف: لا علاقة بين التعديلات الحكومية والدورة الحقوقية

من جانبه ذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الاول بوجدة، صالح أزحاف، بتحليله للموضوع بأنه “ليس هناك علاقة بين التعديلات الحكومية والدورة الحقوقية لمجلس حقوق الإنسان”.

وبرر أزحاف، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، رؤيته للموضوع بكون “وزير العدل كان حاضرا في الدورة وأجرى مجموعة من اللقاءات مع نظرائه من وزراء العدل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، يعني في الأشغال الموازية لهذه الدورة، مشيرا إلى  أن “كلمة بوريطة جاءت نظرا لأن المغرب هو من ترأس هذه الدورة”.

وخلص أستاذ العلوم السياسية ذاته، إلى أن “الحديث عن التعديل الحكومي كان ممكنا لو لم يكن وزير العدل قد حضر لهذه اللقاءات وتم استبعاده منها، حينها يمكن الحدث عن إمكانية وجوده في تعديل حكومي”، وفق تعبيره.