2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أجرت الجزائر مطلع هذا الأسبوع مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على حدودها مع المالي، حيث أشرف على المناورات رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنڨريحة، بالناحية العسكرية السادسة.
وأشرف شنقريحة على المناورات التي استعمل فيها الجيش الجزائري، فيها كثافة الذخيرة الحية، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، في “تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية سماها “زوبعة الهڨار 2024″، وهو التمرين الذي قامت بتنفيذه وحدات من القطاع العملياتي برج باجي مختار، مدعومة بوحدات من مختلف الأسلحة”، وفق بلاغ للجيش الجزائري، اطلعت عليه “آشكاين”.
هذه التحركات الجزائرية، تأتي في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على خلفية ما وصفته مالي بـ”الأعمال العدائية” من طرف النظام الجزائري تجاه الدولة المالية، باستقبال رئيس الجزائر لمصنفين بقائمة الإرهاب لدى الدولة المالية، ما يدفع للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذه المناورات الجزائرية.
في هذا السياق، أوضح الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، عبد الحق الصنايبي، أن “النظام العسكري الجزائري، إذا صح القول، أجرم في حق دولة مالي الشقيقة، واستهداف مالي ليس وليد الصدفة، وهذه المناورات العسكرية لها ما يبررها ولها سياقاتها التاريخية”.
وشدد الصنايبي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “منذ ما سمي باستقلال الجزائر على فرنسا، كانت هناك محاولات لضم الشمال المالي لجغرافية الجزائر آنذاك بإيعاز من فرنسا، على اعتبار توفرها على عدد من الخيرات الطبيعية، على رأسها البترول والغاز الطبيعي الذي كان يراد له أن يتم ربطه بالأنابيب التي توجد بالجزائر، وبالتالي تصديره إلى فرنسا التي كانت تستفيد من نفط وغاز المنطقة بأثمنة بخسة”.
وأردف أن “محاولة إخضاع الجزائر لشمال مالي كان عبر عدة مراحل، حيث جاءت سنة 1994، حين تم تعيين الأمير السادس للجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا”، المسمى جمال الزيتوني، والذي كان عميلا للمخابرات الجزائرية، بشهادة مجموعة من الضباط الجزائريين، على رأسهم النقيب أحمد شوشان، والكولونيل محمد سمراوي وعلي تيغا، وغيرهم الكثير، حيث نصب المختار بلمختار كزعيم لهذا التنظيم الإرهابي في مالي”.
وأضاف أن “تعيين هذا الزعيم آنذاك، جاء لغرضين أساسيين، أولهما تتبع المعارضين الجزائريين الذين فروا لمالي، وثانيهما محاولة خلق مناطق للتوحش في شمال مالي، حتى تبقى مرحلة وضع اليد للجزائر على شمال مالي، وهو ما سيتطور فيما بعد لتدخل عسكري فرنسي في المنطقة عن طريق عملية “سيرفال”، وعملية برخان”، من أجل محاولة فصل شمال مالي ووضع حكومة تابعة لفرنسا ومتحالفة مع الجزائر”.
ويرى الصنايبي أنه “مؤخرا عندما حاولت مالي استتباب الأمن لتعيد شمال مالي إلى الدولة المالية تم اكتشاف مجموعة من الحقائق، حيث قيل إنه تم اكتشاف مجموعة من أنابيب النفط والتي كانت بدورها مربطة بشبكة الأنابيب الغازية المتواجدة في الجزائر، وكان التحرك المالي، من خلال عملية إلتفاف مهمة بين الحدود المالية الجزائرية”.
وأشار إلى أن هذا الأمر “دفع الجزائر إلى محاولة فرض الأمر الواقع، وحتى محاولة تمرير إحدى التوصيات من خلال مؤتمر عدم الانحياز لفرض الاتفاق الجزائري، كأساس لأي حل في مالي، كما تم طرح مسألة المنطقة العازلة التي تقترح الجزائر أن يكون عرضها أكثر من 200 كيلومترا، وبالتالي محاولة مواصلة وضع اليد على حوض كيدال الغني بالنفط والغاز”.
ولفت الانتباه إلى أن “محاولة مالي فرض سيادتها على كامل ترابها، دفع بالنظام المالي العسكري الجزائري، إلى إرسال إشارات قوية بإمكانية التصعيد مع مالي، من خلال تحريك هذه المناورات”، مستبعدا أن “يكون النظام الجزائري يمتلك عقيدة قتالية وأن يستطيع الدخول في مواجهات مباشرة مع مالي، ما يعني أن هذه المناورات بغرض التهديد، ومحاولة كسب بعض الامتيازات، وضمان وجود التأثير الجزائري في شمال مالي “.
وخلص الصنايبي إلى أن “اللعب في شمال مالي أصبح مكشوفا، بين مالي مع بعض عناصر المرتزقة التابعين لفاغنر، وهناك الجزائر بدعم من فرنسا، والهدف هو السيطرة على شمال مالي”.
