صبري يعدد رسائل لقاء وزير الأوقاف والسفير الفرنسي بالرباط

استقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، السفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكورتيي، أمس الخميس 29 فبراير 2024، وهي المقابلة التي وصفتها سفارة فرنسا بـ”الدافئة” بين الجانبين.

🤝 Entretien très chaleureux de l'ambassadeur 🇫🇷 @clecourtier avec avec le ministre des Habous et des Affaires islamiques 🇲🇦, M. Ahmed Toufiq. pic.twitter.com/MO2O0NZRb7

— La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) February 29, 2024

يأتي هذا اللقاء، بعدما بدأت تتضح ملامح عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية لمجاريها تدريجيا، خاصة بعد استقبال بوريطة للسفير الفرنسي، الإثنين 26 فبراير 2024، كما أنها تأتي بعد مشوار طويل لمنع فرنسا وتضييقها على الأئمة المغاربة، وإعلانها الشروع في طردهم مطلع أبريل القادم، وهو ما يجعلنا نتساءل عن خلفية هذا اللقاء بعد كل هذه المتغيرات ؟

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن “استقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للسفير الفرنسي بالرباط هدفه دراسة المسألة المتعلقة بالأئمة، والقرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بعدم استقبال الأئمة من خارج فرنسا”,

ويرى صبري، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن “هذا مرده إلى الطبيعة التي أصبحت عليها العلاقات المغربية الفرنسية، منذ استقبال وزير الخارجية الفرنسي من طرف نظيره المغربي، حيث كانت مسألة الأئمة من بين الأمور التي أثير حولها النقاش”.

وشدد صبري على أن “فرنسا تدرك بشكل أساسي أهمية الدبلوماسية الروحية التي ينهجها المغرب، باعتبار الملك أمير المؤمنين، حيث أن المغرب معروف عنه الوسطية والاعتدال والتسامح، والعمل وفق التقاليد المستمدة من جذوره الحضارية والثقافية”.

وأشار إلى أن فرنسا تعرف إفريقيا جيدا وتعرف الأئمة في إفريقيا ومن يكون هؤلاء الأئمة، وأن المغرب أنشأ منذ سنوات معهد محمد السادس لتكوين القيمين الدينيين، بالتالي فهو كوّن المئات من الأئمة، وهناك إقبال على النموذج المغربي”.

وأضاف أن “فرنسا اليوم، كانت تخشى من أئمة قادمين من دول أخرى وقد جمعت الكل، وفي النهاية قد تراجعت عن هذا القرار، واستقبال وزير الأوقاف للسفير الفرنسي هو من أجل إرسال مئات الأئمة في رمضان، لربط الصلة بمئات الآلاف من المغاربة المتواجدين بفرنسا، وذلك راجع للسياسة الدينية التي ينهجها المغرب بشكل فاعل وليس منفعل، وبشكل يدخل في إطار الحفاظ على خصوصية البلد وتقاليده وحضارته”.

وخلص صبري إلى أن “فرنسا أرادت أن تعود إلى القرار الصائب وهو الدخول في هذه المسألة المرتبطة بأن الأئمة المغاربة غير معنيين بالقرار الذي تم اتخاذه، لا في سنة 2021، ولا ذلك الذي كان سيطبق في بداية 2024، ولا حتى الأئمة المتواجدين هناك المرتبطين ببعض الجمعيات، حيث وجهت عدد من الأسئلة مجموعة من الأئمة الآخرين غير المغاربة، خاصة أولئك القادمين من تركيا والجزائر، ما يعني أن فرنسا تريد أن تضبط هذه المسألة وهي تعرف أنه لا يمكن ضبطه إلا باتباع النموذج المغربي المتفرد في هذا المجال”.