“بام” وهبي يصرف ملايين الدعم دون إثبات قانوني (مجلس الحسابات)

أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن حزب “الأصالة والمعاصرة”، صرف، خلال فترة ترأس وهبي له، ملايين الدراهم خلال سنة 2022، دون الإدلاء بوثائق الإثبات القانونية الخاصة بها.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2022 الخاص بـ “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بصرف مبلغ قدره 53.950,00 درهم، بواسطة شيك لأحد الأشخاص دون دعمه بأي وثيقة قانونية”.

كما أظهر تقرير الحسابات، الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أن حزب “الجرار”، قام خلال سنة 2022، بأداء نفقات متعلقة بصرف تعويضات لأربعة مستخدمين غادروا الحزب، بمبلغ إجمالي قدره 148.632,36 درهم، وبأداء النفقات المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين بما مجموعه 7.459.907,11 درهم، دون دعم هذ الإجراءات بوثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر أساسا بعقود عملهم، والعقد الملحق في حالة التجديد أو التغيير، ومحاضر الشروع في العمل.

وبعد مساءلة مجلس الأعلى للحسابات حول قانونية مستخدمي “البام”، قام هذا الأخير بتسوية الوضعية القانونية للمستخدمين وأدلى بعقود التزام تم توقيعها معهم في شهر غشت 2023 بأثر رجعي يعود لتاريخ التحاقهم بالحزب، تحدد الأجرة الصافية والوصف الوظيفي.

وفيما يخص المقرات الجهوية للأحزاب السياسية، أظهرت تقرير مجلس العَدوي، أن الحزب في فترة وهبي لم يدعم بصرف نفقات كراء مقرات جهوية، بمبلغ إجمالي قدره 100.500,00 درهم دون أن يقدم بشأنها أي وثيقة إثبات معنونة في اسم الحزب لاسيما عقود الكراء الأصلية، وبرر الحزب أيضا عدم الإثبات القانوني، بتلقيه صعوبات في كراء مقرات خاصة من أجل مزاولة نشاطه، وبالتالي يقوم المسؤولون الجهويون والإقليميون بتوقيع العقود المذكورة باسمهم مع التنصيص على تخصيصها للعمل الحزبي.

وبناء على جملة التجاوزات في حسابات الأصالة والمعاصرة، طالب نص التقرير بضرورة تقيد “الجرار” بمبدأ “الوضوح،” من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بالحزب في الحسابات الملائمة لها.