سجال حول تفويت فندق مصفاة “سمير” لآيت منا.. والأخير يوضح

رافقت قرار المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، بيع فندق أفانتي (سامير سابقاً) المملوك للملياردير السعودي محمد الحسين العمودي.، في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة سامير (أعضاء المجلس الإداري)، الكثير من التساؤلات عن ملكية الشركة الحائزة على التفويت.

وحسب قرار المحكمة فقد ألت صفقة الشراء للعرض الذي تقدمت به شركة “Aylis fdala”، بمبلغ حدد في 165 مليون درهما، وهو ما سحب معه الكثير من القيل والقال، خاصة ان الشركة مملوكة لعائلة آيت منا، فيما أثار متابعون للملف مسألة وجود عروض أخرى أكبر من العرض الذي تقدمت به شركة آيت منا، ورغم ذلك لم تفز بهذه الصفقة، فيما ربط آخرون اسم الشركة باسم رئيس مجلس جماعة المحمدية والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، هشام أيت منا.

اليماني: ثلاثة ضوابط قانونية للتفويت

في هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”، الحسين اليماني أن “مسألة تفويت الصفقة لشركة ملوكة لعائلة آيت منا تحدثت عنه وسائل الإعلام، وهذه الشركة تقدمت بعرضها والمحكمة وافقت عليه”.

وفي ما أثير عن “تفويت الفندق لهذه الشركة رغم وجود عروض أكبر”، أكد اليماني أنه “لا وجود لمعطيات عن سبب اعتماد المحكمة لهذا القرار، لكن ما يجب معرفته في هذه الحالة، أن المقارنة خلال التفويت تتم على ثلاثة عناصر أساسية في العروض المقدمة، وليس الثمن وحدة”.

وأضاف اليماني في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المقاربة الأولى التي تلح عليها مدونة التجارة، وهي المحافظة على مناصب الشغل، بمعنى حتى لو كان المبلغ المقدم من الشركة الفائزة نصف أو أقل من نصف ثمن العروض الأخرى، ويلتزم العارض أنه سيلتزم بمناصب الشغل، فحينها ستقبل المحكمة عرضه”.

العنصر الثاني، يسترسل اليماني يرتبط “بالضمانات التي يقدمها كل عارض من أجل أداء مبلغ التفويت، بمعنى إذا كان عارض يتجاوز الآخر في هذا العنصر فستقبل المحكمة عرضه، ثم يأتي العنصر الثالث وهو الثمن”.

وأردف أن “هذا لا يتعلق بمسألة بيع عادي وفقط، بل هي قضية بيع في إطار القانون، حيث أن القاضي المنتدب يتوخى أمرين، لأن الهدف من التصفية القضائية هو سحب الملكية من المالك السابق على أساس البيع لمالك جديد، لتحقيق هدفين أساسيين”.

اولهما، الهدف الاجتماعي، أي الحفاظ على هذه المقاولة كي تؤدي مهامها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتوفر فرص الشغل، ثم المسألة الثانية هو البيع لهذا الملك لتغطية الديون المتراكمة على المقاولة”.

آيت منا يوضح

من جانبه قال رئيس مجلس جماعة المحمدية والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، هشام أيت منا، في رده على ما يروج إن “الشركة في اسم شقيقي ويجب سؤاله عن هذه المعطيات”.

ليعود وستدرك في حديثه للجريدة أن “هذه الشركة كان شريكا فيها منذ سنة 2011، وبقي لديه في أسهمها 0.01 بالمئة ، لأنه عندما أراد مغادرتها كان ييجب أن تتحول الشركة إلى شركة من نوع ” societe unique”، لذلك بقي لديه فيها فقط أربعة أو خمسة أسهم، بالتالي فشقيقه يملك ضمن هذه الشركة 99.99 بالمئة”.

وأكد آيت منا أن “من يروجون لهذه الأخبار لو فكروا جيدا، فإن شقيقه يستثمر في بناء مشروع مقابل للفندق المعني، بالتالي فمن الطبيعي أن ينافس في الصفقة، لأنه يشتغل في تلك المنطقة”.

وعن سؤال “آشكاين” عن فوز شركة عائلة آيت منا بهذه الصفقة رغم وجود عروض أكثر، رد هشام آيت منا بأنه “يجب سؤال الشخص الذي يدعي أنه قدم هذا العرض”، مشيرا إلى أنه “ليس مسيرا ولا مالكا للشركة وبعيد عن هذه الأمور، علما أنه في أي واقعة يكون فيها أحد أفراد العائلة يتم ربط اسمه بها”.

وخلص المتحدث  إلى أنه عندما يكون هناك حكم من الحكمة يقضي بالتفويت فلا بد أن  يكون مبني على معطيات، ولا بد للقاضي أن يقوم بتعليل، ولا بد لديه مبرر”.