الاستقلال مطالب بإرجاع 15 مليون درهم للخزينة (الحسابات)

سجل التقرير الحديث الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والمُعنون بـ “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022″، ملاحظات وتجاوزات بالجملة في “التدقيق المالي الحسابي” لحزب الاستقلال برسم ذات السنة، فاقت الملاحظات المُسجلة على باقي الحزبين المشاركين في الحكومة الحالية.

وأكد التقرير أن المجلس سجل تحفظات على صحة الحساب المالي لـ الميزان”، وهو ما لم يسجله في حسابات باقي الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، ويتعلق الأمر بعدم تسجيل مالية الحزب المذكور أي مخصصات لمواجهة المخاطر الضريبية الممكنة، وعدم إخضاع وضعية مفتشي الحزب وكذا المستخدمين بمختلف المفتشيات المنتشرة عبر التراب الوطني لقانون الشغل على غرار مستخدمي مركز الحزب، واستغلال الحزب لعقارات باعتبارها في ملكيته، في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين.

وبرر الميزان ملاحظات مجلس العدوي، بأن الأحزاب السياسية غير خاضعة للضرائب ولا حاجة لها بالتالي بتسجيل أي مخصصات لمواجهة مخاطر التكاليف الضريبية !!، وأن مفتشي ليسوا بأجراء ولا يربطهم بالحزب عقد شغل أو أي علاقة خاضعة لقانون الشغل، موضحا بأن المفتش يمكن أن يكون أجيرا أو تاجرا أو معطلا.

وأضاف مجلس الحسابات، أن حزب الاستقلال لم يُقدم بعد ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم ضخم قدره 15.29 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ مقدمة في إطار اقتراع 8 شتنبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، واقتراع 5 أكتوبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، واقتراع اقتراع 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات.

وفيما يخص مستخدمي حزب “الميزان”، فقد أكد تقرير ذات المجلس عدم دعم صرف أجور المستخدمين، بمبلغ إجمالي قدره 1.692.137,46درهم، بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بعقود العمل ونسخ لبطاقات التعريف الوطنية وكذا محاضر الشروع في العمل.

وقام الحزب الذي يستعد لعقد مؤتمره الوطني الشهر المُقبل، بصرف 221 ألف درهما، لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات، وإنفاق 380 ألف درهما،  دون تقديم وثائق الإثبات القانونية لدعم صرف النفقات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

وواصل مجلس العدوي رصده لخروقات حسابات الاستقلال، وذلك بدعم صرف نفقات تقدر بحوالي 110.18 ألف درهم بوثائق في غير اسم الحزب، ولا تتضمن ما يفيد بأنها تخص الأنشطة والعمليات الحزبية بما يتيح إدراجها ضمن تكاليفه.

أما فيما يخص الدعم المالي السنوي المٌقدم حصرا لتمويل الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الأحزاب السياسية، فقد استفاد حزب الاستقلال، بتاريخ 12 أكتوبر2022، من دعم سنوي إضافي 4.016 مليون درهم، غير أنه صرف منها 2.950 مليون درهم في هذه الدراسات، في حين لم يصرف ما يقارب 1.126 مليون درهم ولم يقم بإرجاعها للخزينة.

وبرر الحزب ذلك بأنه أبرم 5 اتفاقيات مع 5 شركات لإنجاز 5 دراسات، وقام بتقسيم صرف الميزانية المخصصة للدراسات على 3 مراحل، وأنه سيصرف باقي المبلغ عندما تنهي المكاتب المعنية دراساتها بشكل نهائي.

وبناء على كل ما سبق، طالب المجلس الأعلى للحسابات، من الحزب المتصدر ثالثا في الانتخابات التشريعية، بإرجاع مبالغ الدعم السنوي الإضافي غير المستعملة إلى الخزينة المقدر بـ 1.126 مليون درهم، وبإرجاع المبالغ المقدمة في إطار الانتخابات المُقدرة بـ 14.164 مليون درهم.

كما طالب باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل معالجة التحفظات المثارة من طرف الخبير المحاسب، وبدعم صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة، وبالتقيد بمبدأ “الوضوح،” من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بمفتشيات الحزب في الحسابات المخصصة لها.