سفارة فرنسا تنشر خريطة المغرب كاملة .. والشيات يكشف الأسباب

وقع المغرب وفرنسا، الجمعة  فاتح مارس 2024 بباريس، اتفاقا إداريا للتعاون في مجال التكوين التقني والمهني الفلاحي والتعليم العالي الزراعي والبيطري والغابوي.

ونشرت سفارة فرنسا بالمغرب، صورة للقاء جمع زير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، رفقة وزير الفلاحة والسيادة الغذائية الفرنسي، مارك فيسنو، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس، الذي ينعقد من 24 فبراير إلى 03 مارس 2024،بعد توقيع هذه الاتفاقية، وكان ملحوظا في إحدى الصورتين، وجود خريطة المغرب كاملة على خلفية الصورة التي نشرتها السفارة الفرنسية.

ويأتي هذا، بعدما بدأت ملامح عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية تعود لمجاريها تدريجيا، خاصة بعد استقبال بوريطة للسفير الفرنسي، الإثنين 26 فبراير 2024، وتأكيده على أن تجديد “دعم باريس الواضح والمستمر لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء”، مؤكدا على “إرادة التقدم في هذا الملف”، وهو ما يجعلنا نتساءل إن عرض الخريطة في لقاء رسمي بين وزيري الحكومتين مؤشر لتمهيد فرنسا اعترافها بمغربية الصحراء.

في هذاالسياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “الزيارة الاخير ة لوزير الخارية الفرنسية كانت واضحة”، مشيرا إلى أن “الموقف الفرنسي الحالي حول الصحراء المغربية يقف في المستوى الذي كان عليه الموقف السابق لفرنسا في هذا الملف”.

ويرى الشيات، متحدثا لـ”آشكاين”،  أن “الموقف الفرنسي يقف عند حدود دور الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وهذا الموقف الفرنسي ليس جديدا، حيث أنه وجد منذ زمن بعيد، إذ أن المندوب الفرنسي بهيئة الأمم المتحدة عقب التصويت على القرار الأممي الاخير الخاص بالصحراء المغربية، خرج لكي يقول إن المغرب يجب أن يذهب أبعد من مجرد الاقتراح ويمر للتطبيق وسيجد فرنسا أيضا داعمة لهذه المسألة، هذا يعني أن الموقف الفرنسي المعبر عنه يقف عند هذا الحد”.

وشدد على أن “هناك إشارات كثيرة تقول أن هناك إمكانيات لتطوير هذا الموقف، ربما لحسابات ذات طبيعة جيوسياسية واستراتيجية لفرنسا، أو لغيرها من الاعتبارات، لكن هذا الموقف الحالي قابل للتطوير”.

وأردف أن “ما يقع هنا وهناك، من وجود خرائط خلف شخصيات حكومية ورسمية في بلد معين، هو ليس بمحض الصدفة، بل هو مسألة مدروسة ومحسوبة، والخرائط توضع بعناية فائقة، وهي إشارات إيجابية، لكن لا يمكن أن نبي على هذا الأمر قراءات ذات طبيعة واقعية وعملية”.

وخلص إلى أن “هذه الإشارات تبقى إيجابية وجيدة، وتذهب في الاتجاه الصحيح، وتبقى إشارات عادلة بالنسبة لقضية المغرب، لكنها تبقى مجرد إشارات، وليست هي تلك المواقف الرسمية التي يجب أن تكون واضحة وصريحة تعبر عنها شخصيات حكومية، وليس فقط الوقوف أمام خرائط كيفما كان نوعها”.