الفاتحي يبرز مكاسب المغرب من تسلمه إدارة المجال الجوي للصحراء

لا زال موضوع نقل إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء من جزر الكناري إلى المغرب، يحظى باهتمام كبير من طرف وسائل الإعلام الإسبانية.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن المفاوضات تجري من قبل مجموعة العمل بين المغرب وإسبانيا، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، والتي أنشأت لجنة فنية لمعالجة التفاصيل المتعلقة بالتعاون التقني والتعاون في مجال السلامة في إدارة المجال الجوي والتي عقدت حتى الآن اجتماعين سريين كما علمت الصحيفة من مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، وهو ما يثير التساؤل عن مكاسب المغرب من هذا التحول المرتقب.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”: عبد الفتاح الفاتحي، أن “اول هذه المكاسب هي تقوية النفوذ العسكري للمملكة المغربية، واستقلالية مراقبة أجوائها الترابية، بما فيها مراقبة أنشطة الطائرات العسكرية المغربية، ومراقبة المجال الجوي في منطقة الصحراء”.

واعتبر الفاتحي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذا “له ارتباط بالأمن القومي الاستراتيجي للمملكة المغربية من الناحية الأمنية والعسكرية”، مؤكدا أن “تحصيل هذا الأمر ليس ترفا سياسيا يتعلق بسيادة المغرب على مجاله الجغرافي بحريا وبريا في الصحراء، ولكنه أكثر ارتباطا بالقوة والنفوذ العسكري للمملكة المغربية”.

ولفت الانتباه إلى أن “المملكة المغربية تعمل على توسيع مجالاتها الجيو-استراتيجية في سياق الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والتي تكتسي بعدا أوليا، وتحتاج لتكون المملكة تتوفر على نفوذ امني وقومي واستقلالية في مراقبة أجوائها بشكل تام”.

وشدد على أن “جلب هذه الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى المنطقة يقتضي بالأساس حماية أمنية وعسكرية، ولن يتأتى ذلك إلا بما يمكن أن تلعبه المملكة المغربية، كما ستعطي الاستقلالية في المجال الجوي حرية لتحركات الطائرات العسكرية المغربية لمراقبة الهجرة والجريمة العابرة للحدود البحرية والترابية”.

وخلص إلى أن  ذلك “سيسهل من عمل الأنشطة الامنية التي تقوم بها المملكة للقضاء على الجماعات المتطرفة وتجار الأسلحة والمخدرات، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، خاصة أن المغرب يخوض تجربة تقاسم المياه مع  هذه الدول في إطار المبادرة الأطلسية، ما يعني وجود تعاون مستقبلي أمني وعسكري لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع هذه الاستثمارات”.