2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اختار رئيس حركة ”أكال” الأمازيغي التونسي المملكة المغربية من أجل إعلان ترشحه لقيادة الجمهورية التونسية خلفا للرئيس الحالي؛ قيس سعيد.
وحسب المعطيات التي نشرتها “آشكاين” في وقت سابق، فإن حزب حركة ”أكال” الأمازيغي التونسي سيشارك في الإنتخابات الرئاسية القادمة والمزمع تنظيمها بتونس شهر أكتوبر القادم، وقرر ترشيح رئيس الهيئة الحزبية؛ سمير النفزي، حيث اختار رئيس الحزب المغرب لإعلان ترشحه لقيادة الجمهورية التونسية خلفا للرئيس الحالي؛ قيس سعيد.، وهو ما يثير تساؤلات عن دلالات اختيار هذا الحزب للمغرب لإعلان الترشح للرئاسيات التونسية؟ وهل يمكن أن تفهم منه السلطة التونسية رسالة معينة؟.
في هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، عبد النبي صبري، أن ‘اختيار حزب سياسي المغرب لإعلان عن الترشيح للرئاسيات التونسية، يأتي بعدما أعلن الرئيس التونسي الحالي نيته عدم الترشح لولاية ثانية، قبل أن يعود مرة أخرى ليؤكد أنهلن يسلم البلاد لغير الوطنيين، وهو ما يفهم هذين التصريحين المتناقضين للرئيس قيس سعيد أن الاخير أصبح هو الوطن، وأصبح بمثابة ملك لتونس يضمن استمرارها”.

وأبرز صبري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “تونس منذ ودعت النظام الملكي وهي تعيش الويلات والمشكلات والتخندقات، فعلى الأقل في الزمن الماضي كان هناك توازن في السياسة التونسية الخارجية وكان حتى الرئيس التونسي السابق بورقيبة، يقول إن تونس قوية وتكون قوية عندما يكون المغرب قويا، وعلى عكس ذلك ذهب قيس سعيد ودخل في ورطة جيوسياسية لا يعرف الآن كيفية الخروج منها “.
ويرى صبري أن “المعارضة التونسية اليوم أماها خيار وهو أن تذهب في اتجاه منافسة الرئيس قيس سعيد، بعدما تبين أن خيار المقاطعة الذي كان في الماضي استفاد منه الرئيس الحالي”، معتبرا أن “اختيار حزب سياسي المغرب للإعلان عن ترشحه لرئاسيات تونس، لا يمكن أن يفهم منه شيء، لأنه يدخل في إطار حرية التعبير لحزب سياسي معين”.
وأشار إلى أنه “بكل تأكيد ستفهم السلطات التونسية شيئا من هذا الأمر، خاصة أن قيس سعيد يقول في كل مرة أنه لن يسلم البلاد لغير الوطنيين، وتارة يقول هناك من يرتمي في أحضان الخارج، وتارة يقول أمورا أخرى”، منبها إلى أن “الكثير من مثل هذه الهرطقات قد تنسب للمغرب، والمملكة بعيدة عن كل هذه الإشكاليات، وقد اتخذ المغرب منذ زمن فلسفة سياسية مدركة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
ولفت الانتباه إلى أن “تصريح رئيس هذا الحزب يدخل في حرية التعبير لا أقل ولا أكثر، لكن أن يستشف منه مستقبلا أو يفهم منه رسالة معينة، فمن يقول هذا الكلام لا يفقه في مدركات وتحديات السياسة”.
وخلص إلى أن “جل الأحزاب الموجودة حاليا في تونس لا تفهم طبيعة الدولة بشكل جيد، ولا تفهم جوهر إشكاليات المجتمع بشكل أساسي، فحتى الذي كان يساند الرئيس الحالي، ذهب في اتجاه المعارضة، حيث هناك شبه إجماع على أن تونس لا تريد رئيسا لا يستمع لمن يعارضه ولا حتى لمن يسانده”.