أثرياء جزائريون يفرون إلى المغرب

تسود حالة من الذعر في دواليب قصر الرئاسة المرادية بسبب تمركز أثرياء جزائريين فروا من النظام الجزائري إلى المغرب.

وذكر تقرير حديث لموقع “مغرب أنتلجنس“،  أن رياح الذعر تهب مرة أخرى على الجزائر العاصمة، من خلال تقرير أمني مقدم إلى القصر الرئاسي بالمرادية يدق ناقوس الخطر ويحذر من “خطر” جديد يهدد الأمن القومي”.

وتضمن التقرير حسب الموقع “تمركز العديد من الأثرياء الجزائريين في المغرب الذين فروا من الجزائر منذ عام 2019 على الأقل بسبب مشاكلهم السياسية المختلفة مع النظام الجديد للرئيس تبون، وهؤلاء هم في الأساس رجال أعمال أو عائلات رجال أعمال أثرياء أجبروا على الفرار على عجل من الجزائر حتى لا يتعرضوا لغضب آلة الانتقام القضائي التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتعقب الشبكات الاقتصادية أو التجارية المفترضة للسلطة المخلوعة السابقة”.

وأفاد الموقع أنه “إلى عام 2022، كان هؤلاء الأثرياء يقيمون بشكل رئيسي في فرنسا أو إسبانيا أو دبي في الإمارات العربية المتحدة، لكن منذ عام 2023، اكتشفت المخابرات الجزائرية أن العديد من هذه الثروات الهاربة إلى الخارج توجهت إلى المغرب لاستثمار جزء من مدخراتها هناك أو الحصول على مساكن فاخرة في أرقى مدن المغرب مثل مراكش أو الدار البيضاء أو طنجة”.

ويضع التقرير الأمني ​​الذي تم تسليمه إلى القصر الرئاسي بالمرادية، يسترسل المصدر ذاته “قائمة أولية بالشخصيات التي كانت ستطأ أقدامها الأراضي المغربية من خلال وضع جزء من ثرواتها أو من خلال الارتباط بمقاولين مغاربة حققوا نجاحا”.

ولفت الانتباه إلى أن هذه القائمة “تتضمن أبناء مدراء تنفيذيين سابقين لكبرى شركات الدولة الجزائرية، ورجال أعمال سابقين أصبحوا أثرياء في عهد بوتفليقة في العقارات أو استيراد وتصدير المواد الأولية أو صناعة الأدوية أو تجارة السلع الفاخرة”.

ويشهد هذا التقرير الأمني ، يضيف “مغرب انتلجنس”، أن “هؤلاء الأثرياء الذين تبلغ أصولهم عدة عشرات الملايين من اليورو أو الدولارات، يغويهم المغرب، الذي فتحت سلطاته بسخاء وعلى نطاق واسع كل أبواب البلاد أمام هؤلاء “اللاجئين” المترفين الباحثين عن مأوى من تهديدات السلطة الجزائرية”.

وأشار إلى أن “العديد من هذه الشخصيات المدرجة في التقرير مستهدفة بأوامر اعتقال دولية، لا يمكن تنفيذها بسبب طول الإجراءات القانونية التي بدأت في بلدان أجنبية والتحديات القوية التي أثارها الأشخاص المستهدفون”.

وأورد الموقع أنه “من خلال اللجوء إلى المغرب، ستتم حماية هذه الشخصيات الثرية إلى الأبد من ملاحقة العدالة الجزائرية، لكن هذا التقرير الأمني ​​يخشى قبل كل شيء من أن يخصص هؤلاء اللاجئون الأثرياء جزءًا من أموالهم الفخمة لـ “أنشطة تخريبية”، أي أعمال سياسية وإعلامية معادية للسلطة الجزائرية، خاصة عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024”.