بلاناس: توصيات المدعية العامة للاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد ليست نهائية

دافع وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الجمعة عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مصرحا بأن توصيات المدعي العام للاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء الاتفاقية ليست نهائية.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن رد بلاناس، جاء بعد لقائه مع مهنيي قطاع الصيد، وردا على أسئلة حول رأي المدعي العام للاتحاد الأوروبي الذي أوصى يوم الخميس محكمة العدل الأوروبية بتأكيد حكم سابق آخر وإلغاء اتفاق الصيد.

وأفادت المصادر ذاتها، إلى أن الوزير الإسباني أشار إلى أن شخصية المدعي العام للاتحاد الأوروبي تعمل بطريقة مختلفة، وأن استنتاجاته “توضح قانونًا” للمحكمة حتى تتمكن من اعتماد أحكامها. وشدد على أنه “لذلك، لا يمكن استخلاص أي قرار نهائي مما تم الإعلان عنه”.

وتقترح في هذا الجانب، على المحكمة العامة (محكمة العدل)، رفض الطعون التي تقدم بها كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد حكم الإلغاء.

يشار إلى أن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، اقترحت أمس الخميس 21 مارس الجاري، إلغاء بروتوكول الصيد المُبرمة مع المغرب، في إطار اتفاقية فلاحية وقعت بين الجانبين منذ سنة 2012.

وكشفت وسائل إعلامية أن المدعية من أصل أوكراني، تؤيد، عبر الرأي الذي عبرت عنه، حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي تم بموجبه إلغاء الموافقة على إبرام اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل سنة 2021، في شقه المتعلق ببروتكول الصيد، مع إبداء تأييد الإبداء على الاتفاقية الزراعية الموقعة بين الرباط وبروكسيل.

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ”الحكومة أخذت علما بالرأي الصادر عن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي بمحكمة العدل الأوربية، بشأن اتفاق الصيد”.

وكشف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع الحكومة، اليوم الخميس أن ما ”صدر ليس حكما للعدل الأوروبية ولا هو أمر قضائي”.