لعروسي يبرز أثر تغير موقف النيابة العامة بـ”العدل الأوروبية” تجاه الصحراء على الحكم النهائي

أصدرت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية الكرواتية، تمارا جابيتا، مقترحا قانونيا  جديدا بشأن الدعوى التي رفعها الاتحاد الأوروبي، والتي حكمت بإلغاء الحكم الصادر في 29 سبتمبر في عام 2021، مشيرة إلى أن “إبرام اتفاقيات مع المغرب لا يتطلب “موافقة شعب الصحراء وبالنظر إلى الطريقة التي ينظم بها اليوم، فإن هذا الشعب ليس في وضع يسمح له بالإعراب عن موافقته بمفرده على إبرام اتفاق دولي يتعلق بإقليمه، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

وأضافت أنه “بموجب القانون الدولي العام، يجوز للدولة القائمة بالإدارة، مع ذلك، في ظروف معينة، إبرام اتفاق دولي نيابة عن إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي مثل الصحراء”، مؤكدة أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب السلطة القائمة بإدارة إقليم الصحراء، وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتجاهل مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، كما فسرته المحكمة في الحكم C-104/16 P (الصادر في 21 دجنبر 2016)، بقبوله أن المغرب قد يوافق على هذا الاتفاق نيابة عن سكان الصحراء”، وهو ما يحيلنا على التساؤل عن دلالات هذا الموقف الجديد الصادر

وترى الكرواتية تمارا جابيتا، أن “المحكمة أخطأ، في 29 شتنبر 2021، بإلغائها قرار الموافقة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على اتفاقية معاملة تعريفية تفضيلية مع المغرب فيما يتعلق بإقليم الصحراء “. وفي استنتاجاتها، تقترح المحامية العامة تمارا على محكمة العدل الأوروبية “الموافقة على هذه الطعون وإلغاء حكم المحكمة العامة”.

ورغم أن المقترح الذي تقدمت به المحامية المذكورة ليس ملزما لمحكمة العدل الأوروبية إلا أنه يعتبر بمثابة مقترح لحل قنوني للقضية التي شرع قضاة المحكمة في التداول فيها لأجل إصدار الحكم في وقت لاحق، ما يجعلنا نتساءل عن دلالات هذا المقترح وأثره.

وفي هذ السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن “هذا التفسير الصادر عن هيئة المحامين بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، والتي كانت قد أصدرت قرارا سنة 2016 بعدم إمكانية عقد الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسيل، على أساس أن منطقة الصحراء غير خاضعة للسيادة المغربية بمثابة تعديل حاصل على الموقف السابق”.

وأكد أن هذا “يصحح المسار السابق، إذا ذهبت محكمة العدل الأوروبية مع هذا التوجه، تماشيا مع رغبة الاتحاد الأوروبي بشكل عام، خاصة أن هياكل الاتحاد الأوروبي الأخرى علقت على هذا القرار، واعتبرت أن المغرب هو السلطة السياسية التي تحكم منطقة الصحراء، في انتظار التسوية الأممية”.

ويرى لعروسي، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن “هذا التعديل والتغيير في الموقف له دلالات سياسية قوية، نظرا للموقف المغربي، بعد اعتراف العديد من الدول الأوربية بمغربية الصحراء، وهو ما يؤكد هذا الطرح، كما أنه تأكيد على نفس الطرح الذي ذهبت إليه الأمم المتحدة، بأن البوليساريو مجرد مليشيا وليست دولة قائمة الذات”

وشدد على أن “هذا التفسير ينحو في نفس اتجاه أن البوليساريو لا تمثل ساكنة الأقاليم الجنوبية، وبأن المغرب هومن يدير هذا الإقليم، ما يعني أن الموقف الاوروبي يتزحزح الآن عن الموقف الكلاسيكي”، متوقعا أن “يذهب القرار النهائي في اتجاه اعتبار المغرب هو المخاطب الأول بالأقاليم الجنوبية، نظرا للضغوط التي تمارسها الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا وألمانيا، وبشكل أقل فرنسا، وغيرها من الدول الأوربية”.

وأشار إلى أن “محكمة العدل الأوربية قد حادت في السابق عن الحقيقة، وربما قد ترجع الآن إلى جادت الصواب لتؤكد أنه لا يجب التعاطي بكثير من الانحياز لفائدة البوليساريو”.

وخلص إلى  أنه “حان الوقت لتصحيح هذا المسار بمحكمة العدل الأوروبية،  نظرا لأن هيئة المحامين للدول الأوربية تعبر عن آراء الدول الأوربية، والتي تعتبر أن المغرب هو الفاعل الأساسي ولديه مقاربة قوية هي الحكم الذاتي، وأن مفهوم الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو مستحيل وغير ممكن في ظل الظروف السياسية الدولية الحالية”.