منظمة دولية توجه انتقادات حادة للمغرب

أكدت منظنة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها لسنة 2018، على أن الإحتجاجات التي شهدتها مناطق الريف، أظهرت أن “تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود”.

وطالبت المنظمة الدولية، في تقريرها الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، من المغرب “الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم”.

وأورد التقرير “أن السلطات المغربية تسامحت مع الاحتجاجات في منطقة الريف منذ انطلاقها في أكتوبر 2016، لكنها اعتقلت، مستخدمة العنف، قادة المظاهرات في مايو 2017 ومنعت مسيرة كبرى أعلن أنها ستجرى في يوليوز، ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحفيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات غير قانونية أو دعمها”.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن: “هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت”.

وأضافت المسؤولة في المنظمة: “إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي”.

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أنه في الوقت الذي ألغت فيه “مدونة الصحافة والنشر” بالمغرب لعام 2016 العقوبات السجنية في ما يتعلق بجرائم التعبير، تم تثبيت العديد من هذه العقوبات في القانون الجنائي؛ منها تخطي “الخطوط الحمراء” ومن ضمنها ” الإساءة” للإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، أو العائلة الملكية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب”.

وذكرت المنظمة، أنه في يوليوز 2017، “حُكم على الصحفي حميد المهدوي بالسجن عاما واحدا بتهمة التحريض على المشاركة في مظاهرة غير مُرخص بها في الريف، فيما سُجن آخرون لنشر دعمهم لهذه الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت المنظمة في تقريرها إن المحاكم المغربية تعتمد، بشكل مُن

.تظم، على اعترافات “يُزعم أنها انتُزعت عبر اعتداء جسدي أو مزورة بطريقة ما، دون إجراء تحقيق كامل وذي مصداقية بشأن ما إذا تم الحصول عليها بشكل غير قانوني”.

وأوضح التقرير أنه خلال المحاكمة التي تلقت أكبر قدر من الاهتمام خلال 2017، أعادت محكمة مدنية محاكمة وإدانة مجموعة من 24 صحراويا، بعضهم نشطاء حقوقيون، على أساس تورطهم في اشتباكات دموية في الصحراء عام 2010 في مخيم “إكديم إزيك”. وحكمت المحكمة على الرجال بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عاما والمؤبد على أساس أدلة ضئيلة ومطعون فيها، منها اعترافات أنكروها أمام المحكمة.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” من المغرب أن يكفل محاكمة عادلة لكل الذين يزعمون أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه.

;بالمقابل، أشادت المنظمة بما أسماتها “الخطوات الإيجابية التي اتبعها المغرب في بعض القضايا، حيث استمر في الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، بوضع الأجانب في المغرب كلاجئين أو طالبي لجوء بعد أن تمنحهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الصفة، كما منح بطاقة إقامة مدتها عام وقابلة للتجديد لسوريين وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية من أفريقيا جنوب الصحراء”.

إلى ذلك، دعت “هيومن رايتس ووتش”، المغرب إلى العمل على “القوانين التنظيمية العالقة بشأن إجراءات منح اللجوء والحد من العنف الأسري”، كما طالبت بأن تضع المملكة “آليات تنفيذية قوية تمهيدا لدخول قانون عام 2016 لحماية العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ عام 2018”.