العثماني يكشف عن أداة للتصدي للفساد المالي

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، معتبرا أياها، “وسيلة لتأمين الخدمات العمومية الجيدة وعقلية تدبير المال العام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي”.

وأكد العثماني، أثناء حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والذي عرف حضور عدد من السفراء الأجانب وممثلي المؤسسات المالية الدولية، على أن “تأسيسها يأتي بعد مرور سنة على وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وستكون أداة لإغلاق منافذ استعمال العام بطرق غير مشروعة والرشوة، وأداة لمراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم”.

وأردف رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد “الآلية فضلا عن كونها أداة لتخليق الحياة العامة، ستكون آلية لترسيخ الثقة لدى المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، التي بدونها لا يمكن تطوير الاستثمار في المغرب”، داعيا في نفس السياق، “المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المغرب”، واعدا إياهم بأن “يجدوا في الهيئة الوطنية للطلبيات العمومية سندا يحميهم ويحصنهم من «من مختلف أوجُه التعسف التي قد يتعرضون لها”.

وإسترسل العثماني، أن “اللجنة ستكون وسيلة لتأمين الخدمات العمومية الجيدة وعقلية تدبير المال العام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي”.

ومن جهته، اعتبر محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة أن “هذه اللجنة، ستكون قيمة مضافة في مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية بالمغرب، التي تعتبر أداة فاعلة من أدوات التحفيز على الاستثمار ورافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية لتمكين المقاولة الصغيرة والمتوسط من المساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتنشيط الحركة الاقتصادية”.

وتابع الحجوي، الذي شارك العثماني في تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أن هذه الأخيرة تعد “بمثابة تتويج لبرنامج عمل تم الشروع فيه منذ أشهر، وجرى إنجازه بشراكة مع مؤسسة البنك الدولي الذي ساهم في إعداد الإطار العملي والتطبيقي للجنة”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستكون جسرا بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين قائما على أسس قانونية ومهنية واضحة للتطبيق السليم للقانون وتعزيز الشفافية والنزاهة والثقة بين الطرفين”.

يشار أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تم إحداثها تعويضا للجنة الصفقات العمومية التي ظل معمولا بها منذ سنة 1975. ويأتي ذلك في وقت يعرف فيه حجم الاستثمارات التي تنجزها الدولة نموا مطردا حيث انتقل من 160 مليار درهم في سنة 2011، إلى 195 مليار درهم حسب توقعات السنة الجارية، أي ما يمثل 17،4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد هذه اللجنة بحسب القانون المحدث لها بمثابة هيئة مستقلة ذات طابع تقني تتمتع بقوة اقتراحية، تتكون من ثلاثة عشر خبيرا، من بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص، يرأسها التهامي أولباشا وستتولى مهمة الإشراف على الصفقات العمومية، والتحكم في الإنفاق العام. وذلك لإضفاء الشفافية والحكامة الجيدة على المشاريع العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.