2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أسفرت مفاوضات طويلة بين حكومتي المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، عن التوقيع، أمس الأربعاء 27 مارس 2024، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها، بمقر وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية في روما.
ويهدف هذا الاتفاق، بحسب بلاغ التوقيع إلى “إزالة العقبات التي يواجهها المغاربة المقيمون في إيطاليا عند استبدال رخص السياقة من الجيل الجديد لدى خدمات التسجيل الإيطالية”، وهو ما دفعنا لسؤال مهنيي القطاع حول أثره عليه وكيف تلقوه، خاصة بعد معاناة الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية من أجل استبدال رخصة السياقة المغربية البيومترية الجديدة، بأخرى إيطالية، منذ تم اعتمادها سنة 2020، وهي المشاكل التي كانت تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان مناصبهم، وهو ما ترجمته أسئلة برلمانية.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط “ODTL”، أنه “لا بد من شكر المجهودات التي بذلتها وزارة النقل واللوجستيك ومن خلالها وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نظرا لأن هذا الموضوع أفرح مهنيي النقل الذين طالبت نقاباتهم به في وقت سابق”.
واعتبر شعون، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذا القرار من شأنه “رفع الحيف على السائقين المهنيين المغاربة، علما أن هذا سيحل عددا من المشاكل أيضا للمواطنين المغاربة العاديين”، مؤكدا على أن هذا الأمر سيفتح أسواقا جديدة للمبادلات التجارية في أوروبا، وبالتحديد إيطاليا وبريطانيا”.
ولفت الانتباه إلى أن “هذا يأتي في سياق تطور النقل الدولي الطرقي للبضائع حيث أصبحت إيطاليا وجهة من الوجهات، بعدما كانت فرنسا وهولندا وإسبانيا بدرجة أولى، وهو ما سيترك أثرا إيجابية ستشجع المقاولات النقلية للبقاء في القطاع، نظرا لما يكتسيه النقل الدولي من خصوصياته، سواء في أوروبا أو إفريقيا، حيث يخضع لشروط تأتي في إطار اتفاقيات مشتركة بين المغرب والدول التي ستتجه لها هذه الشاحنات”.
وأشار إلى أن “هذا الاعتراف المتبادل بين إيطاليا والمغرب برخصة السياقة البيومترية الجديدة، سيكرس المبادلات التجارية والعلاقات الثنائية بين البلدين، علما أن هذا القرار ان مطلبا ملحا للمهنيين منذ حوالي 3 سنوات، وكانت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الدولي للبضائع التابعة للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط وضع العديد من المراسلات لدى السلطات الحكومية وأسئلة بالبرلمان، قبل أن يتوج بهذا القرار”.
وخلص شعون إلى أن “هذا القرار القاضي بتبادل الاعتراف برخص السياقة يدخل في إطار سيادة الدولـ ويؤكد على أن الدول تثق في الوثائق الصادرة عن المملكة المغربية”.
