كلميم.. الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق من “البام” وموظفين آخرين بتهم ثقيلة

أصدرت محكمة جرائم الأموال بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، حكما بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض بجهة كلميم وادنون، و موظفين في نفس الجماعة والولاية و التجهيز ومقاولين بتهم ثقيلة، فيما ستتم محاكمة رئيس أسبق غيابيا نظرا لوجوده في حالة فرار.

وحسب المعطيات المتوافرة من مصدر قريب من الملف، فإن الأمر يتعلق بالرئيسين السابقين لجماعة الشاطئ الأبيض عن حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، حميدوش عبد السلام، الذي تولى الرئاسة خلال ولاية 2009-2015 والذي تم الحكم عليه غيابيا نظرا لوجوده في حالة فرار خارج أرض الوطن، ولذلك تم فصل ملفه عن ملف بقية المتابعين”.

أما الرئيس الثاني، يضيف مصدرنا، فهو حمدي العمري(البام) الذي تولى رئاسة جماعة الشاطئ الأبيض خلال الولاية السابقة 2015-2021، فقد قضت المحكمة في حقه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم.

وجاء في الحكم المذكور أنه “بعد فصل قضية المتهم عبد السلام حميدوش عن قضية باقي المتهمين لإتمام إجراءات المسطرة الغيابية وإدراج ملفه بجلسة 1-3/5/2024، في الدعوى العمومية: الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم “م.ش” للتقادم بعد إعادة تكييف المنسوب اليه إلى جنحة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي طبقا للفصلين 129 و 241 الفقرة 2 من القانون الجنائي”.

وكما نص الحكم أيضا على “مؤاخذة باقي المتهمين من المنسوب اليهم ومعاقبة المتهم العمري حمدي(الرئيس السابق) وكل واحد من المتهمين: “ي.ا” و”م.ب” و”ب.ا”، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم.

وشمل الحكم “معاقبة المتهم “إ.ح” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 ومعاقبة كل واحد من “ع.ق” و”إب.ح” بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود عشرة 10 أشهر وموقوفا في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى”.

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة للملف فقد حكم بقبولها شكلا، وموضوع بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة في حق المتهم “م.ش”، وبأداء باقي المتهمين تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره مائتي 200.000.000 درهم وبعدم قبول طلب ارجاع المبالغ المختلسة وبرفض باقي الطلبات”.

وأشار مصدرنا أن هذا الحكم الصادر عن محكمة جرائم الأموال بمراكش، في 29 مارس 2024، حاء “بناء على تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، كشف مجموعة من الاختلالات تم التحقيق فيها وبناء على نتائج التحقيق تمت متابعة المتهمين بتهم مختلفة  تتعلق بتبديد اموال عمومية و المشاركة فيها”.