رغم الاستثمارات لا زال هناك توجس من الموقف الرسمي الحكومي بخصوص قضية الصحراء (الشيات)

لا زال الغموض يكتنف الموقف الرسمي الفرنسي حيال مغربية الصحراء، رغم إعلان وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء جمعه بنظيره المغربي رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.

هذا الإعلان الذي رآه الكثير من المراقبين أنه تمهيد لاعتراف فرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، كما فعلت قوى عالمية، يرى فيه آخرون أنه لم يرق بعد إلى مستوى اعتباره إقرار ضمنيا بمغربية الصحراء وأنه لا يغير من موقف فرنسا تجاه الملف، وهو ما ترجمه دبلوماسي  تحدث لصحيفة “لوموند” الفرنسية، ما يفتح التساؤل عما إن كانت الاستثمارات الفرنسية بالصحراء المغربية تكفي لإعلان اعترافها بمغربيتها ؟ وهل ستنهي هذه الاستثمارات مرحلة “غموض الموقف” الفرنسي؟

في هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “قراءة هذه المسألة يجب أن تكون في سياقات متعددة، وقد تكون كلها تصب في خانة فهم التوجه الفرنسي”، معتبرا “الأمر يدخل في نسق موجود من زمن، في محاولة للتقارب الفرنسي مع الجزائر، وهذا الأمر أثر بشكل كبير على علاقاتها مع المغرب، وهذا شيء طبيعي”.

وأكد الشيات، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “فرنسا في حلم من أحلام اليقظة حاولت أن تقترب من النظام السياسي العسكري الجزائري، ولكن تناست أو نسيت أن من بنية هذا النظام ومقوماته الأساسية ومرتكز من مرتكزاته هو معادات ما هو مغربي، وبالتالي لم يكن للجزائريين في مسألة التقارب مع فرنسا إلا مسألة مرحلية، وهي مرتبط بشق أساسي بمعاكسة المغرب ومحاولة العمل على إيجاد موقف تاريخي في مجلس الأمن للتقريب من الموقف المعادي للمغرب، وهو الأمر الذي لم يتحقق”.

ولفت الانتباه إلى أن “الأمر سيؤجل نوعا ما التقارب المغربي الفرنسي، حتى لا يبدو الأمر باعتباره نوعا من ردود الأفعال الفرنسية، بل هي سياسة فرنسية خاطئة قائمة على قراءات خاطئة، والآن تريد أن تصحح هذا الأمر”.

وأردف أن “فرنسا الآن تدفع بالقطاع الخاص نحو الصحراء المغربية، بمعنى أنه لا زال هناك توجس من الموقف الرسمي الحكومي، يعني أن هذا الاستثمار يتعلق بالقطاع الخاص وليس العمومي حتى يمكن القول أن هذا يعكس توجها رسميا، وهذا من باب مراوغة الأمور من الناحية الواقعية، في محاولة فرنسا الدائمة  الموازنة بين المغرب والجزائر”.

واستبعد الخبير في العلاقات الدولية أن “يكون هذا بمثابة اعتراف بمغربية الصحراء، نظرا لأن فرنسا لها أنساق الاقتراب أكثر من الموقف المغربي، أي أن هناك تراتبية في المواقف في اتجاه قضية الصحراء المغربية، لذلك فترسيخ العلاقات الاقتصادية على مستويات متعددة سيكون له فائدة على إطار آخر، ترتبط بدلائل موضوعية وعملية فيما يتعلق بمواقف مجموعة من الدول الأوروبية تجاه الاتفاقيات السابقة للاتحاد الأوربي في الفلاحة والصيد البحري”.

وخلص إلى أن “الأمر سيكون له أثر إيجابي على هذا النسق، على المستوى القانوني والقضائي، ولا سيما إذا بادرت الكثير من الدول للعمل على وضع استثماراتها في هذه المنطقة، وهذا سيفرغ مسألة قانونية ومشروعية توقيع الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي من ناحية، وأيضا مسألة استغلال الثروات التي يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية”.