المغرب ينتقل من الرتبة 144 إلى 129 عالميا في مؤشر حرية الصحافة العالمي

حل المغرب في الرتبة 129 عالميا في مؤشر حرية الصحافة العالمي، متقدما بذلك بـ 15 رتبة عن سنة 2023 من نفس المؤشر.

وحصل المغرب وفق التقرير السنوي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود على معدل 45.9/100، بعدما حقق تقدما نسبيا في المؤشرات الخمس الفرعية المعتمدة عليها في التصنيف، المؤشر السياسي والاقتصادي والتشريعي والاجتماعي والأمني.

وحلت النرويج أولا في التصنيف العالمي بحصولها على 91.89 نقطة، متبوعة بدنمارك ثانيا بـ 89.6 نقطة، بينما جاءت السويد ثالثة بـ 88.32 نقطة.

وفيما يخص الدول المغاربية وفق التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 03 ماي من كل سنة، جاءت موريتانيا في الصدارة باحتلالها المركز 33 عالميا بتنقيط 74.2/100، تليها تونس في المرتبة 118 عالميا بتنقيط 49.98، ثم المغرب ثالثا، ثم الجزائر المصنفة في المرتبة 139 بتنقيط 41.98/100، لتأتي في المرتبة الأخيرة مغاربيا دولة ليبيا التي تعيش على وقع الانقسامات والحروب بحلولها في الرتبة 143 من بين 180 دولة شملها التصنيف بتنقيط 40.59.

وتصدرت موريتانيا الدول العربية في التصنيف العالمي، يليها دولة قطر التي حلت في المرتبة 84 بتنقيط 58.48.

وسجل التقرير السنوي “تزايد عدد الحكومات والسلطات السياسية غير المردية لدورها المتمثل في توفير الإطار المناسب لضمان ممارسة الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى معلومات موثوقة ومستقلة ومتعددة”، حيث تلاحظ مراسلون بلا حدود “تدهوراً مقلقاً في دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام، بينما يقابل ذلك ارتفاع في الضغوط التي تمارسها الدول أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى على مهنة الصحافة وأهلها”.

واعتبرت ذات المنظمة الدولية “تغذية بعض الأحزاب السياسية في العالم مناخاً يتسم بالكراهية ضد الصحفيين وعدم الثقة بهم، وذلك من خلال التحريض عليهم أو تهديدهم أو تشويه سمعتهم، بينما تميل الدوائر السياسية في بعض البلدان إلى تشديد الخناق على المنظومة الإعلامية، من خلال إحكام السيطرة على وسائل الإعلام العامة أو تشجيع رجال أعمال مقربين من تلك الأحزاب على شراء أسهم المنابر الإعلامية الخاصة”.

وسجل التقرير أن السلطات في مختلف دول المنطقة، ترسم خطوطاً حمراء على نحو متزايد، حيث تفرض رقابة خانقة على مجموعة من المواضيع أو تملي على وسائل الإعلام كيفية تغطيتها. فسواء تعلق الأمر بالحروب أو قضايا الفساد أو الجرائم المالية أو الأزمات الاقتصادية أو وضع المرأة أو مسألة المهاجرين أو القضايا المتعلقة بالمجموعات العرقية والأقليات الجنسية، فإن هامش المواضيع “المسموح” بمناقشتها في وسائل الإعلام يضيق باستمرار في المنطقة.

واستنكرت مراسلون بلا حدود ما اعتبرته “تقاعس المنتظم الدولي” وعدم تحمل مسؤولياته في ضمان وتطوير حرية الصحافة.