منع نشاط لدعم جمهورية القبائل بأكادير.. هل يعكس ذلك موقف المغرب من الموضوع؟

منعت السلطات المحلية على مستوى مدينة أكادير، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعا تشاوريا دعت إليه مجموعة، أطلقت على نفسها وصف “اللجنة التحضيرية لمجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي”، كانت تسعى لتنظيم أنشطة داعمة لاستقلال منطقة القبائل عن الجزائر.

وأثار موقف السلطات المحلية بأكادير تساؤلات حول أسباب منع النشاط المشار إليه، وهل ذلك يعكس قرار الدولة المغربية من موضوع استقلال منطقة القبائل عن الجزائر؛ خاصة أن المغرب الرسمي لم يعلن بعد عن موقفه بهذا الخصوص، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون قرارا إداريا شأنه شأن القرارات التي تصدر في عدد من الأنشطة الجمعوية الأخرى، فهل منع سلطات أكادير لنشاط جمعوي لدعم منطقة القبائل يعكس قرار المغرب في رفض الانفصال؟ أم أن قرار سلطات أكادير إداري لا يمكن أن نلبسه لباس السياسة؟

تفاعلا مع ذلك، يرى الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن التعليق على هذا الموضوع يقتضي الإشارة إلى ملاحظتين، تتعلق الأولى بالمواقف الرسمية المغربية التي كانت دائما تابتة في ما يخص تفتيت وحدة الدول أو المساس بحدودها القائمة؛ خاصة تلك التي تجمعها مع المملكة وحدة التاريخ والحاضر والمستقبل ويعتبر استقرارها استقرارا للمغرب.

وقال الشيات في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن المغرب “لا يربط بين الدول المشار إليها والأنظمة السياسية التي تحكمها، لأنه يحافظ على مواقفه التابثة المتعلقة بقناعاته وتوجهاته العامة في سياسته الخارجية”، مضيفا أن “أي موقف للمغرب بشأن موضوع القبائل سيصدر من لدن المؤسسات الرسمية”.

وحول طرح ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة؛ عمر هلال، قضية القبائل في أحد تصريحات، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن “هدف ذلك هو إبراز الثنائية التي تتعامل بها الجزائر مع قضاياها وقضايا الدول المجاورة؛ خاصة في ما يخص النزعة الإنفصالية التي تتبناها الجارة الشرقية”، لافتا إلى أن تلك التصريحات “لا علاقة لها بدعم المغرب لجهات انفصالية داخل الجزائر”.

وفي ما يتعلق بالنقطة الثانية المتمثلة في العمل المدني بالمغرب ودعمه لبعض القضايا من قبيل من حدث في أكادير، أشار المتحدث إلى أن مؤسسات العمل المدني في المغرب تعمل باستقلالية ولها توجهاتها الخاصة ويمكنها التعبير عن مواقفها وآرائها في القضايا التي تتابعها بحرية، مبرزا أن “مواقف المؤسسات المدنية لا يتعبر عن مواقف الدولة المغربية”.

وخلص الشيات بالتأكيد إلى أن مواقف الدولة المغربية بخصوص الإنفصال واضحة، ولا يظهر أنها ستتغير في مسألة القبائل أو غيرها، لأن من “شأن تلك المواقف أن تستغل من أطراف أخرى خارجية وداخلية؛ لدعم أطراف انفصالية بالأراضية المغربية”، وفق المتحدث.