الخارجية الأمريكية: الرقابة الذاتية والقيود الحكومية تشكل عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة بالمغرب

كشف تقارير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2023، أن الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة، ظلت تشكل ”عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية”.

وذكر التقرير الذي صدر حديثا، أن الدستور المغربي ينص عموما على حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، على الرغم من أن التعبير في بعض القضايا يمكن أن يؤدي إلى عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن.

وأشار التقرير إلى أن قانون الصحافة، ينص أيضًا على حرية التعبير، لكن لا ينطبق إلا على الصحفيين المعتمدين من قبل إدارة الاتصالات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، وعلى الخطاب أو المنشورات في مجال العمل فقط؛ كان الخطاب الخاص للصحفيين المعتمدين يعاقب عليه قانون العقوبات، إلى جانب العمل الصحفي للأفراد الذين لم تمنحهم الحكومة الاعتماد.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الصحافة بالمغرب، وفقًا لتقرير الحرية في العالم لعام 2023 الصادر عن منظمة فريدوم هاوس، تمتعت بدرجة كبيرة من الحرية عند الإبلاغ عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن ”السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة”.

كما أورد التقرير أن المنظمات غير الحكومية المحلية، تؤكد أن السلطات تجاهلت القوانين التي تهدف على وجه التحديد إلى منع السجن غير القانوني للصحفيين الذين يمارسون حريتهم في التعبير، وبدلاً من ذلك استخدمت قانون العقوبات العام لمحاكمة المعلقين والناشطين والصحفيين الذين انتقدوا الحكومة.

وأبرز في هذا الصدد، أن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، سلطت الضوء على العديد من الحالات التي تم فيها تقييد حرية التعبير.

في سياق ذي صلة، شدد التقرير على أن الحكومة فرضت إجراءات صارمة تحد من لقاءات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والناشطين السياسيين. وكان يتعين على الصحفيين الأجانب طلب موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل الاجتماع مع الناشطين السياسيين.

وأوضح التقرير أن الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة، ”تشكل عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية”، مشيرا إلى أن المطبوعات ووسائل الإعلام الإذاعية، تتطلب اعتماداً حكومياً، ويمكن للحكومة رفض وإلغاء الاعتماد وكذلك تعليق أو مصادرة المطبوعات التي تنتهك النظام العام.

وزاد المصدر أن الحكومة، ورغم أنها نادراً ما فرضت رقابة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغوطاً من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية ومن خلال متابعة القضايا القانونية التي أدت إلى فرض غرامات باهظة وتعليق النشر.

وشجعت مثل هذه الحالات المحررين والصحفيين، وفق تقرير الخارجية الأمريكية، على ممارسة الرقابة الذاتية واستضافة المواقع الإخبارية المعارضة على خوادم خارج البلاد لتجنب إغلاقها من قبل السلطات.

وفقًا لتقرير فريدوم هاوس لعام 2023، فإن “اعتقال الصحفيين والمدونين والناشطين بسبب خطابهم النقدي هو بمثابة رادع للنقاش غير المقيد بين عامة السكان”، حسب الخارجية الأمريكية دائما.