مستجدات مقاضاة قيادي بجمعية غالي لمحامي

عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 14 ماي الجاري، جلسة جديدة  في الملف الذي يتابع فيه أحد المحامين بهيئة مراكش، الذي ينتصب فيه عمر اربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كطرف مدني.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 04 يونيو القادم، نظرا لعدم حضور المشتبه فيه للمرة الخامسة على التوالي ، وبطلب من النيابة التي التمست مهلة لاستدعائه للمرة الثانية تحت إشرافها.

وحول هذا الملف، ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن عمر أربيب “تعرض للتشهير وكيلت له مجموعة من الاتهامات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، عبر تدوينات نشرت للعموم على شبكات التواصل الاجتماعي يومي 10 و11 شتنبر 2023”.

وأوضحت ذات الجمعية في بلاغ لفرعها المذكور، أن “ما نشره المحامي بهيئة مراكش المتابع في الملف يتجاوز السب والقذف والتشهير ليصل لمستويات الاتهام بارتكاب جرائم وجنايات يعاقب عليها القانون، ولا تمت بصلة لحرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان”.

وأكدت تشبثها  “بحق  أربيب في الانتصاف القضائي على قاعدة المساواة أمام القانون”، ومعبرة عن “رفضها المطلق لكل أساليب المس بالكرامة الانسانية والتشهير ضد أي كان”، وبـ”الإعمال الفعلي للقانون ضمانا لسير المحاكمة ومراعاة للقواعد الشاملة للمحاكمة العادلة، ورفض كل امتياز الذي يبقى مكفول حصريا للقضاء”.

في ذات السياق، يتهم أصحاب البلاغ “جهات معروفة باستهدافها لمناضلات ومناضلي الجمعية وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان”، حسب تعبيرهم بـ” بشن حملة بغيضة هدفها التعتيم وإيهام الرأي العام بأن لجوء جمعيتهم الحقوقية للقضاء “أسقطها في المحظور لأنها تتابع من يسمونه ناشطا حقوقيا وفاعلا سياسيا بمجرد تعبيره عن الرأي”، مشددين على أن “الكل بما فيه الخصوم لا يمكن أن يشكك في دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن حرية الرأي والتعبير وممارستها”.