هذه هي الرسوم التي فرضها وزير التربية الوطنية الجديد على الراغبين في إكمال دراستهم

يعد سعيد أمزازي، الذي عينه الملك محمد السادس، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول مسؤول في قطاع التربية والتكوين يفرض رسوما مالية على الراغبين في استكمال دراستهم من الموظفين.

فخلال الموسم الجامعي 2015/2016 قررت رئاسة جامعة محمد الخامس التي كان على رأسها أمزازي فرض رسوما للتسجيل بالنسبة للموظفين وصلت إلى 20 ألف درهم بالنسبة لولوج سلك الماستر عن كل سنة دراسية.

وتوزعت الرسوم التي كان قد فرضها أمزازي بين 4 آلاف درهم عن كل سنة دراسية بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، و7700 درهم بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية عن كل سنة دراسية و15 آلاف درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية ومبلغ 17 ألف درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات و20 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للطبة سلك الماستر ومبلغ 10 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الدكتورة.

وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين في شخص منسقها فؤاد هرجة، قد تقدّمت بدعوى استعجالية إلى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، لإيقاف قرار رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط القاضي بإلزام الطلبة الموظفين في سلك الدكتوراه بأداء الرسوم التي وصفت من طرف هذه الأخيرة بالمرتفعة، ولا تمتلك مستنداً قانونياً ولا دستورياً، باعتبارها تمييزية، وتخرج بالبحث العلمي عن مساره الأكاديمي المعتمد على التفوق والجدية والعطاء، حيث قررت ذات المحكمة بوقف تنفيذ قرار جامعة محمد الخامس المطعون فيه من طرف منسق التنسيقية الوطنية المذكورة، وذلك في قضية فرض رسوم التسجيل بالجامعة المذكورة.